عاد الجدل حول الساعة الإضافية (+1 GMT) إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، بعد أن دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الحكومة إلى مراجعة قرار اعتمادها المستمر منذ سنة 2018، معتبرا أن هذا الإجراء لم يحقق الأهداف المرجوة وأصبح يشكل عبئا على الحياة اليومية للمغاربة.
وأوضح الفريق البرلماني، في مراسلته الموجهة إلى الحكومة، أن استمرار هذا التوقيت أثر سلبا على الصحة العامة وجودة الحياة الاجتماعية، خصوصا لدى التلاميذ والموظفين الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم في ساعات مبكرة قبل طلوع الشمس، مما ينعكس على تركيزهم وإنتاجيتهم خلال اليوم الدراسي أو المهني.
وأكد نواب الحزب أن الدراسات الوطنية والدولية أثبتت أن التغيير في الساعة البيولوجية يؤدي إلى اضطرابات في النوم، وإجهاد بدني ونفسي، بل ويساهم في ارتفاع حوادث السير الصباحية بسبب ضعف الرؤية في الظلام. كما شددوا على أن الأسرة المغربية، خصوصا الأطفال الصغار، تدفع ثمنا باهظا جراء هذا التوقيت الذي لا يراعي الإيقاع الطبيعي للحياة اليومية.
وأضاف الفريق أن النجاعة الطاقية التي كانت الحكومة تتذرع بها لتبرير استمرار الساعة الإضافية لم تتحقق فعليا، مشيرا إلى أن البنية التحتية الحالية للإضاءة والطاقة لم تترجم أي وفورات حقيقية في الاستهلاك الكهربائي تجعل من القرار مجديا من الناحية الاقتصادية.
وطالب نواب الحزب الحكومة بالبحث عن بدائل متوازنة تراعي المصلحة العامة والصحة النفسية والجسدية للمواطنين، مع إمكانية العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) الذي يتماشى مع الإيقاع الزمني المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الساعة الإضافية تثير منذ سنوات جدلا واسعا بين المغاربة، بين من يرى فيها خطوة إدارية لتقريب التوقيت من أوروبا، وبين من يعتبرها قرارا غير شعبي يمس الراحة الجسدية والأسرية، خصوصا في فترات الشتاء.