انطلقت أولى ملامح المحاكمة في ملف معقد يتقاطع فيه الاتجار بالبشر مع شبكات الاحتيال العابرة للحدود، بعدما أحيل أربعة شبان مغاربة، كانوا محتجزين سابقا في مناطق بين ميانمار وتايلاند، على أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الدار البيضاء.
المتهمون الأربعة، الذين ينحدرون من مدينة مراكش، وجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالبشر،.. والاختطاف، والاحتجاز غير القانوني، وذلك بحسب ما أفاد به المحامي ياسين موجان، الذي يتولى الدفاع عن أحدهم.
النيابة العامة احتفظت بالمشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين السبع (عكاشة)،.. إلى حين انطلاق أولى الجلسات العلنية التي يرتقب أن تحدد قريبا من طرف الغرفة الجنائية، بعد انتهاء مرحلة التحقيق.
التحقيق في هذا الملف استمر لأشهر طويلة، وشمل استجوابات دقيقة وتفاصيل ميدانية معقدة،.. بالنظر إلى الطابع العابر للحدود للقضية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعلنت أواخر السنة الماضية عن نجاح جهودها في إنقاذ 34 شابا مغربيا من براثن شبكات إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني،.. بعدما تم استدراجهم إلى جنوب شرق آسيا بعروض توظيف وهمية برواتب مغرية.
إقرأ أيضا: اختطاف عشرات المغاربة في تايلند من طرف عصابة صينية: هكذا تم استدراجهم
الشباب الضحايا نقلوا إلى مناطق خارج سلطة الحكومات الرسمية في كل من ميانمار، لاوس، وكمبوديا،.. حيث تم إجبارهم على العمل القسري تحت التهديد، وتعرض بعضهم للتعذيب والاستغلال. وتبقى هذه القضية واحدة من أخطر ملفات الاتجار بالبشر التي طفت على السطح مؤخرا،.. وطرحت تساؤلات عن الحماية القانونية للمهاجرين المغاربة في وجه الشبكات العابرة للقارات.