تستعد شركة “غلوفو” لمواجهة واحدة من أعقد لحظاتها منذ دخولها السوق المغربي، بعدما أعلن سعاة التوصيل التابعون لها عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح شتنبر أمام المقر الرئيسي للشركة، تليها إضراب وطني ابتداء من اليوم الموالي. خطوة تصعيدية غير مسبوقة تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي والتقني والتنظيمي التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة.
بداية التوتر تعود إلى تأسيس مكتب نقابي للسعاة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في سابقة بهذا القطاع الذي يعتبر فيه العمال غالبا مجرد “متعاونين مستقلين”. غير أن جلسات الوساطة لم تنجح في تهدئة الأوضاع، بل إن بعض المصادر تحدثت عن محاولات لحل المكتب النقابي كشرط مسبق للنقاش، وهو ما دفع الممثلين إلى تشديد مواقفهم.
الأزمة أخذت أبعادا متعددة. ففي الربيع الماضي، انتشرت تحذيرات حول عمليات دفع احتيالية استعملت فيها بطاقات زبائن مغاربة. ورغم نفي الشركة وجود أي اختراق تقني، إلا أن العديد من المستخدمين سارعوا إلى سحب معطياتهم البنكية من التطبيق.
شهر غشت حمل بدوره فاجعة، بعد وفاة ساع للتوصيل بالدار البيضاء إثر اصطدامه بحافلة، حادث أعاد الجدل حول ظروف عمل السعاة الذين يواجهون ضغطا متواصلا وساعات عمل طويلة مقابل حماية شبه منعدمة. كما أحصت جمعيات مدافعة عن حقوقهم عدة حوادث مشابهة انتهت بإصابات خطيرة أو وفيات، دون تدخل ملموس من الشركة.
ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، ففي يوليوز الماضي أثارت المنصة غضبا واسعا عقب ظهور خريطة المغرب منقوصة في تطبيق خاص بالسعاة. ورغم تبرير الشركة بأن الأمر مجرد خطأ تقني سرعان ما عولج، إلا أن الحادثة خلفت استياء كبيرا وشكوكا حول يقظة الشركة تجاه القضايا السيادية.
هل حان وقت المنافسين؟
وفي 23 يوليوز، جاء القرار الإداري الأشد: تعليق نشاط “غلوفو” بإقليم النواصر، بما يشمل بوسكورة ودار بوعزة وأولاد صالح وأولاد عزوز. السلطات بررت القرار بخروقات متعددة منها غياب التحقق من هوية السعاة، تداول الحسابات بطريقة غير قانونية، تجاهل قواعد السلامة الطرقية، التهرب من الرسوم الجماعية، إضافة إلى مخالفات صحية.
المشاكل لا تقف عند الجانب الميداني. فمنذ 2024 تواجه الشركة متابعات من مجلس المنافسة بتهمة استغلال موقع مهيمن، قبل أن ينتهي الملف في يوليوز الماضي بتسوية تلزمها بحذف بنود الاحتكار، وخفض عمولاتها، وإحداث صندوق دعم للسعاة.
كل هذه الأحداث تجعل مراقبين يعتبرون نموذج “غلوفو” هشا أمام متطلبات السوق المغربي المتسع، خاصة مع اقتراب مواعيد كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 التي سيشارك المغرب في تنظيمها. هذا الوضع يغري منافسين تقليديين مثل “أوبر إيتس” التي تلمح لعودة محتملة، و”بولت فود” التي تراقب المشهد عن قرب، فضلا عن تطبيقات محلية ناشئة قد تستغل أي فراغ تتركه الشركة.
ومع تراكم الإضرابات، الفضائح التقنية، العقوبات الإدارية، والحوادث المأساوية، يطفو سؤال محوري: هل تسير “غلوفو” نحو حافة الهاوية في المغرب؟