تعيش عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم النواصر على وقع تصاعد التوتر والاحتجاجات الصامتة، بعد رفض سلطاتها المحلية تمكين ملاك أراض حضرية من وثيقة الإعفاء المؤقت من الضريبة على الأراضي غير المبنية، رغم استيفاء طلباتهم لكل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات.
ووفق ما توصلت به جريدة “آنفا نيوز”، فإن أكثر من 140 من الملاك والمهنيين تقدموا بتصاريح الإعفاء مرفقة بجميع الوثائق المبررة، داخل الآجال القانونية المحددة، غير أن جماعات ترابية من الإقليم رفضت الاستجابة دون تقديم أي تعليل إداري رسمي، وهو ما اعتبره المتضررون خرقا صريحا لمبدأ الشفافية والعدالة الجبائية، وسببا كافيا للجوء إلى القضاء الإداري.
ويمنح القانون المنظم للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية الحق للملاك في الحصول على إعفاءات مؤقتة، إذا ثبت أن العقار المعني يوجد في طور التجهيز أو مبرمج للاستثمار، على أن يقدَم طلب الإعفاء قبل نهاية فبراير، مرفقا بتصريح سنوي ووثائق تبريرية واضحة.
عدد من المشتكين أشاروا إلى أن جماعات أخرى بنفس الإقليم منحت فعلا وثائق الإعفاء بناء على محاضر لجان مختلطة، في حين ترفض جماعات أخرى منح نفس الوثيقة لنفس الحالات، ما يطرح تساؤلات عن مدى التوحيد في تطبيق النصوص القانونية، وعن مدى وجود اجتهادات شخصية أو تباين في التأويل الإداري داخل الإقليم نفسه.
ويطالب المتضررون بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية لتحديد مسؤولية الأطراف الإدارية في هذه الخروقات، معتبرين أن ترك الملفات بدون رد رسمي يعمق الإحساس بالغبن، ويدفعهم للجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.
كما طالبوا بإصدار دورية تفسيرية مركزية وموحدة، لتفادي التضارب في القرارات والتقديرات بين الجماعات، وحماية حق المواطن في التعامل العادل والشفاف مع الإدارة.
ملف الإعفاءات الضريبية في النواصر لا يبدو أنه سيتوقف عند هذا الحد، خاصة مع التهديد بالتصعيد القانوني، وبدء إعداد ملفات قضائية للطعن في قرارات الرفض الجماعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساءلة واسعة في طريقة تدبير هذا النوع من الملفات ذات الحساسية الجبائية والاقتصادية.