اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة استعدادا لعيد الأضحى المبارك تعتبر “مقاربة مختلة”،.. حيث أشارت إلى أنها “تسهم في تبديد الأموال العامة وتؤدي إلى انخفاض عدد الأضاحي في البلاد وتضعف من قدرة الفلاحين والمربين الصغار والمتوسطين”.
وأوضحت الأمانة في بيانها أن الحكومة،.. من خلال دعمها المباشر لعدد قليل جدا من الموردين،.. بدلا من توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني،.. تقوم فقط بتوسيع هوامش الربح لهذه الفئة دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
وبحسب البيان، فإن حزب “العدالة والتنمية” يعتبر أن النتائج السلبية للسياسة التي تنتهجها الحكومة في موضوع أضاحي العيد قد أكدتها تجربة العيد الماضي،.. حيث شهد المواطنون ارتفاعا في أسعار اللحوم ونقصا في العرض في الأسواق، وفقا للمصدر ذاته.
الفريق الحركي يساءل الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي
في ذات السياق،.. توجه الفريق الحركي في مجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،.. السيد محمد صديقي، للاستفسار عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأضاحي خلال هذا العام.
وأكد الفريق البرلماني في سؤاله أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية،.. وخاصة لحم الخروف الذي بلغ سعره 120 درهما للكيلوغرام الواحد أو أكثر في بعض المناطق،.. يثقل كاهل الطبقة الفقيرة وأيضا الطبقة المتوسطة، مما يقلص قدرتهم على شراء اللحوم الحمراء.
وأشار الفريق إلى أن هذا الوضع يثير استياءا كبيرا لدى الأسر المغربية ويثير تخوفهم من ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك،.. مما يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال العام الماضي،.. على الرغم من الدعم الذي قدمته الدولة لفائدة مستوردي الأغنام.
وشدد الفريق على أن الإجراءات الاجتماعية لم تحقق نتائج إيجابية على القدرة الشرائية للمواطنين،.. واستفسر عن التدابير المتخذة لضمان شراء الأضاحي بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين ولجعل أسعار اللحوم الحمراء متاحة لهم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور عيد الأضحى المبارك في ظروف ملائمة وإمكانية مشاركة جميع الفئات الاجتماعية في هذه الفرحة.