عشر سنوات من الانتظار، ولا شيء تغير. هكذا يلخص آلاف المساهمين الصغار في شركة “سامير” معاناتهم منذ تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء بتاريخ 6 غشت 2015، بعد توقف نشاط المصفاة بشكل مفاجئ. الوضع الكارثي الذي طال أزيد من 60 ألف مستثمر ما يزال عالقا، بعدما وجدوا أنفسهم يملكون أسهما لا تباع، ولا تنقل، ولا تعترف خسارتها حتى من طرف إدارة الضرائب.
رغم أن سهم “سامير” كان في وقت من الأوقات من أكثر الأوراق المالية تداولا – خاصة بعد إدراجه سنة 1996 – فإن تحوله إلى أصل جامد كلف الكثيرين مدخراتهم. بعضهم اشترى السهم في ذروة البورصة سنة 2007 بسعر فاق 1100 درهم، بينما استقر آخر سعر له قبل التجميد عند 127,8 درهم. والنتيجة؟ أكثر من 3,2 ملايين سهم مجمدة، تمثل نحو 27% من رأس مال الشركة، بقيمة تفوق 400 مليون درهم، لم يعترف بها لا كخسارة ولا كأصل قابل للتصفية.
ما يؤجج هذا الغضب هو أن النظام الضريبي المغربي لا يسمح للأشخاص الطبيعيين بتسجيل خسائرهم ما لم تحدث عملية بيع فعلية. لكن كيف يمكن بيع ما هو مجمد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يطرحه المتضررون منذ عقد من الزمن دون مجيب.
“سامير” تتجمد.. لكن خسائر المستثمرين لا تعترف بها قانونيا!
يقول أحد المساهمين لجريدة “ميديا24”: “خسرت كل شيء، لكن لا أحد يعترف بذلك. اشتريت أسهمي بحوالي 500 درهم، واليوم لا أستطيع حتى إثبات خسارتي أمام مصلحة الضرائب. القانون يراني ما زلت أملك شيئا له قيمة، بينما الواقع شيء آخر تماما”.
وما يعمق الهوة أكثر هو أن هذا الانسداد القانوني لا يشمل الشركات الكبرى،.. إذ يمكنها قانونا تخصيص مؤونات لتسجيل تراجع قيمة أصولها، بشرط وجود وثائق وتقارير دقيقة تثبت الخسارة. أما الأفراد، فلا حماية لهم. ويؤكد أحد الخبراء المحاسبيين أن هذا الوضع يعكس “ثغرة قانونية تميز بين الخسارة المحسوسة والخسارة القانونية”، مشيرا إلى أن غياب سعر مرجعي بسبب التجميد الطويل يمنع حتى الخبراء من إعداد تقارير حقيقية يمكن اعتمادها.
وسط هذا الغموض، تظهر بعض المقترحات التي تقدم بها المتضررون أنفسهم للخروج من المأزق، أبرزها مقترحان:
- إصدار مرسوم ضريبي استثنائي يسمح بتسجيل الخسارة حتى دون بيع فعلي.
- تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) لاقتراح آلية رمزية تسمح بنقل مؤقت للأسهم بقيمة صفر درهم،.. فقط من أجل تفعيل الاعتراف بالخسارة الضريبية.
حتى اللحظة، لم يتم تحريك أي من هذين المقترحين. وبينما تستمر الدولة في تجاهل هذا الملف، يبقى آلاف المواطنين عالقين في وضع غير عادل،.. يدفعون فيه ثمن انهيار اقتصادي، دون حتى حق الاعتراف بخسارتهم.