تشهد النيابات العامة المختصة في قضايا الجرائم المالية على المستوى الوطني تدفقا متزايدا في عدد الشكايات والوشايات المرتبطة بالفساد المالي، حيث تم تسجيل 149 ملفا جديدا منذ مطلع عام 2025 وحتى يوم الإثنين 27 مارس.
بحسب المعطيات المتوفرة، تصدرت مدينتا فاس ومراكش القائمة، إذ استقبلت النيابتان العامتان المكلفتان بالجرائم المالية في كلتا المدينتين 46 شكاية ووشاية لكل منهما. في المقابل، تلقت النيابة العامة بالرباط 29 ملفا، بينما سجلت النيابة العامة بالدار البيضاء 28 شكاية وطلبا بإجراء تحقيق، مما يعكس توزيعا متقاربا للشكايات على المراكز القضائية الكبرى في المملكة.
إقرأ أيضا: وزارة الداخلية تتحرك لمساءلة رؤساء الجماعات وتحيل ملفات إلى محاكم الجرائم المالية
هذه القضايا تشمل شبهات تبديد واختلاس المال العام، وقد تمخض عنها إجراءات قضائية متعددة،.. حيث وصلت بعض الملفات إلى مرحلة التحقيق القضائي،.. فيما تخضع قضايا أخرى للمحاكمة أمام أقسام الجرائم المالية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش. إضافة إلى ذلك، يجري حاليا فتح تحقيقات موسعة بشأن شكايات أخرى قدمها أفراد أو هيئات من المجتمع المدني،.. بهدف ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وتواجه النيابات العامة تحديات كبيرة في استكمال التحقيقات، نظرا للطابع المعقد لهذه الملفات،.. وما تتطلبه من تحليل معمق لمستندات ووثائق تقنية، إلى جانب اتساع امتداداتها القانونية والإدارية،.. ما يجعل إنهاء هذه القضايا رهينا بجهود مكثفة تبذلها مصالح الشرطة القضائية المعنية بالبحث في هذه القضايا الشائكة.