في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المغربية بملف مراجعة مدونة الأسرة، أعلن الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة متخصصة لصياغة مقترحات التعديلات القانونية. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار العناية الملكية بهذا الورش الإصلاحي، بهدف تعزيز استقرار الأسرة ومراعاة التطورات الاجتماعية والحقوقية.
خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وأشار إلى أن اللجنة تتألف من كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء إضافيين عند الضرورة لتجويد النصوص المقترحة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجنة تستند إلى خلاصات اللقاء التواصلي الأخير الذي نظمه الوزراء المعنيون بإشراف رئيس الحكومة، والذي استعرض المضامين الرئيسية لمراجعة المدونة، مدعومة بالرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
في سياق متصل، استنكر بايتاس الانتقادات التي وجهت للمجلس العلمي الأعلى ومحاولة التشكيك في مصداقية أسانيده الشرعية، مؤكدا أن هذه المؤسسة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي. كما شدد على أن الحكومة تعتز بمواقف الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية التي أشادت بالمقاربة الملكية الحكيمة لتأطير هذا المشروع.
أكد الناطق الرسمي أن الحكومة ترحب بمختلف المقترحات التي تستهدف تحسين النص القانوني، سواء من العلماء، الباحثين، أو الهيئات المدنية. وأبرز أن التعديلات المرتقبة ستراعي الثوابت الدينية للمملكة، إلى جانب التطورات الاجتماعية والحقوقية، بما يضمن استقرار الأسرة ويحترم مكوناتها كافة.
وأشار بايتاس إلى أن النصوص القانونية لا تزال في مرحلة التحضير، مع تركيز اللجنة على ضبط كيفية ممارسة المقترحات المقدمة وشروط تنفيذها. وأكد أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الرأي العام لإطلاعه على التطورات، مشيرا إلى أن بعض التساؤلات المثارة حول المقترحات تظل سابقة لأوانها.
في ختام تصريحه، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على دعمها الكامل للمقاربة الملكية التي تؤطر هذا المشروع الوطني الكبير، وعلى حرصها على العمل مع مختلف الأطراف لضمان صياغة نص قانوني يحقق التوازن بين الثوابت الدينية والتطلعات الاجتماعية.