شهد الدرهم المغربي أداء متباينا خلال الأسبوع الأخير، حيث سجل ارتفاعا طفيفا أمام اليورو بنسبة 0.47%، بينما تراجع مقابل الدولار بنسبة 0.54%، حسب تقرير بنك المغرب للفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024. وأفاد البنك أنه لم تجرى أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
على صعيد الاحتياطات الرسمية، سجلت الأصول الاحتياطية للمملكة نموا بنسبة 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 364.2 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 2.2%. وفي إطار تدبير السيولة، ضخ بنك المغرب 150.6 مليار درهم “متوسط يومي”، شملت تسبيقات قصيرة الأجل بمبلغ 61.9 مليار درهم، إلى جانب عمليات طويلة الأجل تجاوزت 88 مليار درهم في شكل قروض مضمونة وعمليات إعادة شراء.
فيما يتعلق بسوق البورصة، شهد مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 2.1%، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع قطاعات الإنعاش العقاري بنسبة 10.6%، وخدمات النقل بنسبة 6%، والبناء ومواد البناء بنسبة 4.8%. أما قطاعات التوزيع والمعادن، فسجلت تراجعا طفيفا بنسبتي 1.6% و1.1% على التوالي.
استكمال تحرير الدرهم المغربي
أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، أن الظروف الراهنة لا تتيح المجال لتوسيع إصلاح سعر صرف الدرهم نحو فك ارتباطه بسلة العملات التي تضم اليورو والدولار، نظرا لعدم استعداد معظم الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما الشركات الصغيرة جدا، للتعامل مع مخاطر الصرف.
في مقابلة مع “الشرق”، تحدث الجواهري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، قائلا إن نحو 80% من الشركات المغربية هي مؤسسات صغيرة جدا، ومعظمها لا يمتلك الخبرة اللازمة لاستخدام آليات التحوط ضد تقلبات الصرف. وأشار إلى أن هذا الضعف في التأهيل هو ما دفع البنك المركزي إلى التريث في اتخاذ خطوات إضافية، بالرغم من ضغوط صندوق النقد الدولي.
يذكر أن المغرب قد بدأ في تحرير سعر صرف الدرهم منذ عام 2018، عندما اعتمد نطاق تقلب جديد بنسبة 2.5% ارتفاعا وهبوطا بدلا من 0.3% سابقا. وفي عام 2020، تم توسيع نطاق هذا التحرك إلى 5%، مع الحفاظ على ارتباط الدرهم بسلة عملات تتوزع بين 60% لليورو و40% للدولار.