باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس، في نهاية الأسبوع الجاري، للكشف عن تفاصيل قضية تتعلق بقبول مبالغ مالية غير مستحقة من قبل ضابط أمن ومقدم شرطة رئيس، يعملان في ولاية أمن مكناس، واللذين يشتبه في تورطهما في هذا الفعل الإجرامي.
هذا التحقيق جاء إثر نتائج الافتحاص الداخلي الذي قامت به المفتشية العامة للأمن الوطني،.. والذي استهدف أنشطة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمنطقة الأمنية الأولى في مدينة مكناس.
وقد كشفت عملية الافتحاص من طرف الشرطة القضائية عن شبهات تورط ضابط أمن وموظفة شرطة في مخالفات إجرامية أثناء معالجة طلبات إصدار “بطاقة السوابق” للمغاربة المقيمين بالخارج.
إقرأ أيضا: فـاس.. السطو على أموال المخالفات يقود إلى اعتقال 3 أمنيين برتب كبيرة
وفي خطوة حازمة لمواجهة هذه المخالفات، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف الضابط وموظفة الشرطة المذكورين مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار عرضهما على المجلس التأديبي بعد انتهاء التحقيق. يأتي هذا القرار في إطار السعي لتحقيق الشفافية والعدالة، ولضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات من قبل موظفي الأمن الوطني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من تورط المشتبه بهم في الأفعال المنسوبة إليهم، وضمان محاسبتهم وفق القانون،.. مع التأكيد على أهمية التزام موظفي الأمن الوطني بمعايير النزاهة والأمانة في أداء واجباتهم. ومن المقرر أن يتخذ المجلس التأديبي القرارات اللازمة بخصوص هذه القضية،.. بما يتماشى مع النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.