مع بداية الموسم الصيفي، وجد كثير من المصطافين أنفسهم أمام موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في المقاهي والمطاعم المطلة على الشواطئ المغربية، مقارنة بالعام الماضي. الأمر الذي أثار استياء الزوار الذين قصدوا المدن الساحلية للاستجمام، فإذا بالمتعة تتحول إلى عبء إضافي على ميزانياتهم.
أسماء، شابة من الدار البيضاء، تلخص المفارقة بقولها: «في مطعم عادي وسط المدينة،.. ثمن البيتزا يتراوح بين 50 و60 درهما، بينما على الشاطئ قد يصل إلى 100 أو حتى 120 درهما، فقط لأن الطاولة مطلة على البحر». هذا ما اعتبره كثير من المستهلكين استغلالا للموقع أكثر من كونه انعكاسا لتكاليف فعلية.
برر بعض المهنيين هذه الزيادات بارتفاع تكاليف المواد الأولية نتيجة زيادة الطلب خلال الصيف،.. إلى جانب ارتفاع أجور اليد العاملة الموسمية وكلفة كراء المحلات المطلة على الشاطئ.
وأشار الخبير الاقتصادي مهدي فاكر إلى أن موجة الجفاف ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج،.. مؤكدا أن طبيعة الاقتصاد الليبرالي تجعل الأسعار مرتبطة دائما بقاعدة العرض والطلب،.. وقال: «الحل يكمن في اعتماد المطاعم سياسات تسويقية مستدامة، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الموسم الصيفي فقط».
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،.. فأوضح أن الأسعار في القطاع تخضع لحرية السوق، لكن القانون يلزم أصحاب المحلات بالإشهار الواضح للأسعار،.. مشددا على ضرورة أن يطلب المستهلك معرفة الثمن قبل الطلب.
بينما يستمر الجدل بين المستهلكين والمهنيين، يرى الزوار أن الحل يكمن في فرض شفافية أكبر على الأسعار من خلال لوائح واضحة أمام المحلات وتشجيع المنافسة الشريفة بين الفاعلين، لضمان أن تبقى المتعة الصيفية تجربة مريحة وليست عبئا ماليا على الأسر المغربية.