تبرز البيانات الاقتصادية الحديثة الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بحدود 140 مليار درهم في رقم المعاملات على مستوى المغرب. وفي لقاء تواصلي عقده كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في فاس مساء يوم الخميس 6 فبراير، تم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول إسهامات هذا القطاع الحيوي.
وفقا للمعطيات المقدمة خلال اللقاء، يشكل صنف الصناعة التقلـيدية الإنتاجية الفنية نحو 96.3 مليار درهم من إجمالي رقم المعاملات، بينما يسهم صنف الصناعة التقليدية الخدماتية بما يقارب 43.7 مليار درهم. ويعد هذا الأداء اللافت مؤشرا على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها القطاع، الذي يساهم بنسبة 7% في الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وأكد المدير الجهوي للصناعة التقلـيدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، أن القطاع يضم ما يقرب من 275 ألف وحدة إنتاجية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى 2063 مقاولة متخصصة، مما يعكس التنوع والانتشار الواسع لهذا النشاط الاقتصادي التقليدي. كما أشار إلى أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية خلال عام 2024 بلغت حوالي 1.11 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ3% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بوجود 251 صانعا حائزا على شارات الجودة الوطنية.
فاس: عاصمة الصناعة التقليدية بالمغرب تسجل أرقاما قياسية
وعلى مستوى جهة فاس مكناس، يعد القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي، حيث يوظف أكثر من 144 ألف صانع تقليدي في صنف الصناعة التـقليدية الفنية والإنتاجية. وتسجل الجهة 44 ألف وحدة إنتاجية، ما يمثل نحو 16% من إجمالي الوحدات الوطنية، ويحقق رقم معاملات يناهز 10.6 مليار درهم، أي ما يعادل 11% من رقم معاملات هذا الصنف على الصعيد الوطني. كما وصلت صادرات المنتوجات التقليدية في جهة فاس مكناس إلى 143 مليون درهم، ويبرز التميز من خلال تسجيل 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، وهو ما يمثل 25% من مجموع الشارات الوطنية، إلى جانب وجود 525 مقاولة تشكل 23% من المقاولات التقليدية في البلاد.
وفي إطار متابعة التطورات ومواكبة مشاريع الإصلاح والتطوير، قام لحسن السعدي بجولة ميدانية في مدينة فاس، حيث تفقد مجمع الصناعة التقليدية الذي خضع لعملية ترميم وإعادة هيكلة شاملة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحسين ظروف الاشتغال للصناع التقليديين وتعزيز جودة الإنتاج بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والدولية. كما شمل برنامج المسؤول الحكومي زيارات للمدينة القديمة لفاس، ومراكز التكوين، والمقاولات المتخصصة في الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى جولة على مركبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وختاماً باجتماع لمجلس المؤسسة الخاص بالمعهد المتخصص لفنون الصناعة التقليدية.