شهدت العاصمة الرباط يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 انعقاد ندوة دولية سلطت الضوء على أحد المواضيع التي طالما وضعت في الهامش رغم تأثيرها العميق في الواقع الأسري المغربي: الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي تقوم به النساء في الغالب.
وفي هذا السياق، ألقى وزير العدل عبد اللطيف وهبي كلمة تم تقديمها بالنيابة عنه من طرف ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بالوزارة، أعلن فيها عن توجه جديد يروم مراجعة طريقة تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، بشكل يكرس الاعتراف بمساهمة الزوجة داخل البيت، ويرفع من قيمة هذا “الكد” كعنصر إنتاجي فعلي يستحق التقدير والتعويض.
وهبي شدد على أن العمل المنزلي لم يعد ينظر إليه بوصفه مجرد “واجب اجتماعي”، بل صار يمثل أحد أعمدة الاستقرار الأسري، وعنصرا محوريا في إنتاج الثروة. وأضاف بأن المغرب، مدفوعا بتحولاته الاجتماعية والدستورية، يسير نحو مراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة، والتي تربط اقتسام الثروة الزوجية باتفاق مسبق – وهو ما لا يعكس الواقع.
المرأة ليست شريكة عاطفية فقط… بل اقتصادية
في خضم الإصلاح المرتقب، أوضح الوزير أن الوزارة منفتحة على إعادة صياغة المقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يسمح باعتبار العمل المنزلي مساهمة اقتصادية مشروعة، يجب تعويضها في حالة الانفصال، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تنبع فقط من منطلق قانوني، بل هي كذلك التزام أخلاقي ودستوري، يستند إلى اتفاقيات دولية، وأيضا إلى أعراف محلية عريقة، أبرزها مبدأ “الكد والسعاية” الذي عرفته مناطق أمازيغية منذ قرون.
في ختام كلمته، دعا وهبي إلى الاستفادة من التجارب المقارنة، خاصة الأوروبية منها، في مجال تثمين العمل غير المؤدى عنه، معتبرا أن مخرجات الندوة تشكل رافعة لدعم الحوار الوطني الجاري حول إصلاح مدونة الأسرة، تحت التوجيهات الملكية السامية.
أما ريما لبلايلي، فأكدت في تصريح صحافي أن هذه الندوة تأتي في صلب ورش مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن الأجرأة القانونية للاعتراف بالعمل المنزلي باتت مسألة ضرورية لضمان استقرار الأسرة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
التحول المنتظر في مدونة الأسرة قد لا يكون فقط تصحيحا لنص قانوني، بل إعلانا عن عهد جديد من الإنصاف الأسري، عنوانه: “البيت ليس مجانا… والكد لا ينسى”.