شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس 27 فبراير، اجتماعا رفيع المستوى بين المغرب ومصر، تم خلاله بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تقليص العجز التجاري الذي يعاني منه المغرب في علاقاته التجارية مع القاهرة.
وفي تصريح صحفي، أوضح عمر حجيرة أن اللقاء ركز على استعراض الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تقليص العجز لصالح الاقتصاد المغربي. وأكد على استعداد الجانب المصري لتنظيم بعثات لصالح المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إقامة شراكات تجارية تعزز الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات الذي سجل تراجعا خلال الأشهر الأخيرة.
كما شدد المسؤول المغربي على أن الأولوية ستمنح لعدد من المنتجات الوطنية لتعزيز حضورها في الأسواق المصرية،.. في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب،.. أن الاجتماع ناقش بالتفصيل سبل تعزيز التبادل التجاري وإرساء إجراءات عملية لضمان تحقيق توازن في العلاقات التجارية. وأضاف أن الجانبين اتفقا على متابعة تنفيذ التدابير المقترحة لضمان استمرارية التعاون الاقتصادي.
وفي سياق متصل، نوّه الوزير المصري بالعلاقات التاريخية التي تجمع المغرب ومصر،.. تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي،.. مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد اليوم مرحلة جديدة من التطور والتعاون الاستراتيجي.
وختم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن المنتجات المغربية ليست غريبة عن السوق المصرية،.. وأن هناك انفتاحا أكبر أمام الصادرات المغربية، في إشارة إلى رغبة القاهرة في تعزيز وارداتها من المملكة.