مع احتدام الجدل الدولي حول سياسات الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأت معالم “الفرص الخفية” تتضح في بعض الدول، من بينها المغرب، وفق تقرير مفصل لوكالة “رويترز” صدر يوم أمس 8 أبريل. في هذا السياق، ترصد “آنفا نيوز” أبعاد هذه التحولات وتأثيراتها الممكنة على الاقتصاد المغربي، وسط اضطرابات التجارة العالمية.
فرص غير متوقعة للمغرب وسط العاصفة التجارية
في الوقت الذي تلقت فيه قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ضربة موجعة برسوم جمركية أمريكية تجاوزت 20%، بدا أن المغرب، إلى جانب دول أخرى مثل البرازيل ومصر وتركيا، تمكن من الخروج بأقل الأضرار، حيث لم تتعد الرسوم المفروضة عليه 10%. وهو ما اعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين “فرصة نسبية” ينبغي للمملكة أن تحسن استغلالها.
وقال مسؤول حكومي مغربي سابق، تحدث لـ”رويترز” بشرط عدم الكشف عن هويته، إن هذا “الوضع الجديد قد يسمح للمغرب بجذب مستثمرين أجانب يسعون إلى التصدير نحو السوق الأمريكية، مع تفادي الرسوم الباهظة المفروضة على دول آسيوية منافسة مثل بنغلاديش وفيتنام”.
قطاع الطيران والأسمدة… مؤهلات وفرص
لكن رغم ما يبدو من فرص سانحة، فإن التحديات ما تزال حاضرة. رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أشار إلى أن المغرب قد لا يتأثر مباشرة بحرب الرسوم نظرا لمحدودية صادراته نحو السوق الأمريكية، إلا أن “الهزات الناتجة عن ذلك قد تضر بالنمو الاقتصادي الوطني”، خاصة إذا تضررت قطاعات تصديرية حيوية مثل الطيران والأسمدة.
كما أن بعض الاستثمارات الصينية الكبرى في المغرب، من بينها مشروع ضخم بقيمة 6.5 مليار دولار لشركة Gotion High Tech لبناء أول “جيغا فاكتوري” في إفريقيا، قد تجذب انتباها سلبيا من الإدارة الأمريكية، وتعرض المغرب لارتدادات غير مباشرة للسياسات التجارية لواشنطن.
المغرب أمام اختبار المناورة الذكية
في هذا المشهد المليء بالتقلبات، يرى محللون أن المغرب مدعو إلى التحرك بسرعة، من خلال تسويق نفسه كمنصة بديلة للمستثمرين العالميين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن ممر آمن نحو السوق الأمريكية، بعيدا عن فخ الرسوم العقابية.
فرصة الاندماج في سلاسل توريد جديدة، واستغلال موقع المملكة واتفاقية التبادل الحر الموقعة مع واشنطن، كلها أوراق بيد الرباط إن أحسنت توظيفها في الوقت المناسب.
متى تتحول “الأزمة” إلى “ميزة تنافسية”؟
اللافت أن المغرب ليس وحده في هذا السياق، فدول مثل كينيا والهند ومصر وتركيا تتسابق بدورها نحو اقتناص فرص التوسع، خصوصا في قطاعات النسيج والإلكترونيات والمنتجات الفلاحية. وهو ما يجعل من الضروري للمغرب ألا يكتفي بالرهان على موقعه، بل أن يتحرك بخطة استباقية لجذب الاستثمارات وترسيخ موقعه كبديل استراتيجي في معادلة التجارة الدولية المتغيرة.
في الختام، قد تكون هذه السياسات الأمريكية مثار قلق للعديد من الاقتصادات، لكنها في المقابل فتحت أمام المغرب نافذة جديدة للمناورة. غير أن النجاح في استغلالها يتوقف على السرعة والمرونة التي سيتحرك بها صانع القرار المغربي خلال الأشهر المقبلة.