بخلاف السنوات الماضية، يتحول النقاش اليوم حول السياحة في المغرب من مجرد ترويج موسمي إلى إستراتيجية متكاملة مدفوعة باستحقاقات عالمية، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030. ففي تدخل رسمي خلال منتدى الأعمال المغربي الفرنسي، كشف المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد بركات، عن تفاصيل طموحة حول مستقبل القطاع السياحي، مؤكدا أنه “دعامة محورية في جاذبية المغرب الترابية”، ونافذة استثنائية لتقوية الشراكات مع الشركات الفرنسية.
بركات شدد على أن الحكومة تعتبر تطوير القطاع السياحي قبل مونديال 2030 “أولوية وطنية”، مشيرا إلى أن المملكة تسير وفق خارطة طريق دقيقة، تشمل تنشيط الاستثمار وتحفيز الطلب وربط الوجهات جوًا، ما أفضى إلى نتائج ملموسة، إذ بلغ عدد السياح 17,4 مليون زائر خلال 2024، في وقت كانت التوقعات تشير إلى وصول العدد إلى 17,5 مليون في 2026.
لكن الأهم، بحسب نفس المسؤول،.. أن كأس العالم المرتقب تنظيمه سيمكن المغرب من تخطي الهدف المعلن سابقا في خارطة الطريق،.. وهو استقطاب 26 مليون سائح بحلول 2030.
أربعة محاور كبرى وأموال ضخمة
أما على مستوى التمويل، فتراهن الحكومة على تعبئة ما بين 3 و4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة،.. موزعة على أربعة محاور مركزية:
- تحسين تجربة الزائر عبر تطوير جاذبية التراب السياحي، بشراكة مع الجماعات المحلية،.. كما يحصل حاليا بمدينة الرباط.
- تعزيز “الأنشطة الصغرى” السياحية، في إطار تعاون بين شركات ناشئة مغربية وفرنسية، بدعم من BPI France.
- تأهيل البنية الفندقية، إذ يتم رصد 500 مليون يورو لتحسين جودة الخدمات وتجديد 62.000 سرير سياحي.
- خلق طاقة استيعابية جديدة، من خلال مشاريع ضخمة تشمل حدائق ترفيهية،.. ما سينعكس مباشرة على الصناعة والسياحة النوعية، لا سيما من فرنسا.
ما بعد الإعلان… وما قبل 2030
تكشف هذه التصريحات، لأول مرة بهذا الوضوح،.. حجم الجهد المالي والتنظيمي الذي تبذله المملكة استعدادا لهذا الحدث الكروي العالمي. لكنها تفتح في الآن ذاته تساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق هذه الأهداف في وقت يشتكي فيه الفاعلون المحليون من نقص البنية التحتية وتفاوتات الاستثمار بين الجهات.