في أفق يراهن على مستقبل مختلف، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي المغربي بات يشكل قاطرة مركزية لتسريع النمو، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية المغرب على الساحة العالمية. حديث الوزير جاء خلال مشاركته، يوم الثلاثاء بمدينة سلا، في المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي تحت شعار “استراتيجية فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”.
مزور كشف أن خارطة الطريق الصناعية الجديدة التي تعمل وزارته على بلورتها تراهن على مضاعفة الصادرات ثلاث مرات، من 40 إلى 120 مليار أورو بحلول 2030، مستفيدة من توظيف الذكاء الاصطناعي. هذا التحول سيواكبه خلق 1.5 مليون منصب جديد، ورفع متوسط القيمة المضافة للقطاع الصناعي من 25 إلى 33 في المائة، بفضل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من كفاءة في تحليل وتطوير السيناريوهات وخفض تكاليف الابتكار.
أما على المستوى التمويلي، فقد دعا محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، إلى إدماج القطاع البنكي بقوة في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عبر تخصيص موارد مالية أكبر، معتبرا أن التمويل سيكون حجر الأساس لدعم المقاولات الناشئة والنسيج الصناعي الرقمي، تماما كما حدث مع “المغرب الرقمي 2030”.
من جهتها، أبرزت نوال الزين، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن موقع المغرب في المرتبة 42 عالميا في مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، ساهم في استقطاب مختبرات دولية كبرى لشركات مثل “هواوي” و”أوراكل”. كما سلطت الضوء على نجاحات قطاعات كالمعادن والبنوك والاتصالات والنقل في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الفعالية وتقليص الأثر البيئي وتقليص استهلاك الموارد.
المناظرة، التي تتواصل على مدى يومين، تجمع بين جلسات تقنية لعرض التجارب القطاعية في اليوم الأول، ونقاشات سياسية وشراكات دولية في اليوم الثاني، بهدف رسم معالم استراتيجية وطنية ذات سيادة، منسجمة مع التوجيهات الملكية وتستجيب لحاجيات الساكنة والقطاعات ذات الأولوية.