أطلقت السلطات المغربية، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، سراح الناشط الإيغوري إدريس حسن (يدريسي أيشان)، بعد قضائه أكثر من ثلاث سنوات في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
إدريس حسن سلم إلى القنصلية التركية التي نسقت إجراءات ترحيله إلى تركيا، وذلك عقب قرار السلطات المغربية عدم تسليمه إلى الصين، استجابة لطلب هيئة دفاعه وامتثالا لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، التي أوصت بعدم ترحيله،.. استنادا إلى المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وكانت اللجنة الأممية قد طالبت المغرب رسميًا بعدم تسليم حسن إلى الصين، وهو الطلب الذي أكدت الرباط امتثالها له في فبراير 2022.
وفي تعليق على القرار،.. نشر المحامي ميلود قنديل، الذي تولى الدفاع عن الناشط الإيغوري، تدوينة على حسابه في “فايسبوك”، قال فيها: “هنيئا للمواطن الإيغوري إدريس حسن، الذي كنت محظوظا بالدفاع عنه،.. واليوم ينال حريته أخيرًا”. وأضاف: “ألف شكر لكل من ساهم في الحفاظ على حياته ومنع تسليمه إلى الصين”.
يذكر أن إدريس حسن (36 عاما) أوقف في 19 يوليو 2021 لدى وصوله إلى مطار الدار البيضاء قادما من تركيا، وذلك بناء على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. غير أن المنظمة ألغت لاحقا تلك النشرة بعد تلقيها معلومات جديدة من منظمة “إفدي الدولية”،.. وهو ما حال دون تسليمه إلى بكين.
فطنة تحسب للمغرب في ملف إدريس حسن
وأوضح عبد المجيد مراري، رئيس منظمة “إفدي الدولية”، أن السلطات المغربية اختارت “أخف الضررين” من خلال إبقاء حسن قيد الاحتجاز داخل المغرب،.. بدلا من ترحيله إلى الصين، حيث كان سيواجه خطرًا حقيقيًا على حياته.
وأضاف مراري أن هذا القرار يحسب للمغرب،.. إذ فضل احتجاز الناشط الإيغوري داخل أراضيه لحمايته،.. بدلا من تعريضه لخطر الإعدام أو التعذيب في الصين، التي تعد من أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن منظمة “إفدي” تابعت القضية منذ بدايتها في 2021،.. وساهمت إلى جانب جهات حقوقية أخرى،.. من بينها المقرر الأممي المعني بالتعذيب ولجنة مناهضة التعذيب، في الضغط لمنع تسليم إدريس حسن.
وكان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قد دعوا،.. في 16 ديسمبر 2021، السلطات المغربية إلى وقف قرار التسليم، محذرين من أن الناشط الإيغوري قد يتعرض لانتهاكات جسيمة في حال ترحيله إلى الصين، من بينها الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.
ورغم أن محكمة النقض المغربية أيدت، في 15 ديسمبر 2021، قرار تسليم إدريس حسن،.. إلا أن التنفيذ كان يتطلب موافقة رئيس الحكومة، وهو ما لم يحدث،.. ما أدى في نهاية المطاف إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى تركيا.