تصاعدت حدة الجدل في العاصمة الرباط إثر عمليات الهدم التي طالت منازل بحيي المحيط والسانية الغربية،.. ما دفع السكان المتضررين إلى البحث عن وسائل قانونية لحماية حقوقهم. ووفقا لمصادر مطلعة،.. قرر المتضررون اللجوء إلى مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة تعنى بالدفاع عن الحقوق في مواجهة القرارات الإدارية المثيرة للجدل.
ويعد لجوء السكان إلى هذه المؤسسة خطوة أولى قبل المضي قدما في أي إجراءات قانونية أخرى،.. في ظل اتهامات للسلطات باستخدام مبررات “المنفعة العامة” لتنفيذ عمليات الإخلاء دون تقديم تعويضات عادلة أو اتباع المساطر القانونية الواجبة.
وتنص المادة 11 من القانون رقم 16-14، المنظم لمهام مؤسسة الوسيط، على اختصاصها في النظر في التظلمات المتعلقة بتجاوزات السلطة أو القرارات التي تتعارض مع مبادئ العدل والإنصاف. وقد جاءت هذه التطورات وسط استمرار عمليات الهدم، ما أثار مخاوف واسعة من إمكانية تكرار سيناريوهات نزع الملكية بطرق اعتبرت “تعسفية” في عدد من المدن المغربية.
وفي سياق متصل، أثار مستشارون في مجلس مدينة الرباط تساؤلات قانونية بشأن شرعية هذه العمليات،.. حيث أكدوا أن المناطق المستهدفة لم تدرج ضمن قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية حول مشروع تصميم التهيئة،.. وهو ما يعزز المخاوف من وجود خروقات قانونية في تنفيذ هذه الإجراءات.
على المستوى التشريعي، دخلت القضية أروقة البرلمان،.. حيث ساءل فريق التقدم والاشتراكية كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،.. ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري حول مدى احترام الإجراءات القانونية في عمليات الهدم،.. وإمكانية تعويض المتضررين. كما طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الملف،.. في ظل غموض يلف دوافع هذه العمليات وطبيعة التعويضات المحتملة.
ويبدو أن معركة سكان الرباط ضد قرارات الهدم لن تتوقف عند حد الاحتجاج،.. إذ تشير المعطيات إلى أن المتضررين عازمون على المضي قدما في المسارات القانونية والدستورية للدفاع عن حقوقهم،.. ما قد يضع السلطات أمام تحديات جديدة في تدبير هذا الملف الحساس.