في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا، تجاوز عدد الأجانب المنخرطين فيه عتبة الثلاثة ملايين، حيث بلغ في شهر ماي المنصرم 3 ملايين و70 ألفا و831 شخصا، وفق معطيات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وتظهر هذه الأرقام نموا شهريا بـ 73 ألفا و524 منخرطا إضافيا مقارنة بشهر أبريل، ما يعادل زيادة بنسبة 2.4 في المئة. لكن اللافت أن غالبية هؤلاء العمال الأجانب، أي ما يعادل 69 في المئة (2.1 مليون شخص)، ينتمون إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل مواطنو دول الاتحاد 31 في المئة فقط (953 ألفا و509 أشخاص).
وبين مختلف الجنسيات، واصل المغاربة تصدر المشهد بقوة، إذ بلغ عدد العمال المغاربة المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني 383 ألفا و377 شخصا، متقدمين على الرومانيين بـ 350 ألفا و487، والكولومبيين بـ 236 ألفا و442، والإيطاليين بـ 210 آلاف و41، ثم الفنزويليين بـ 190 ألفا و320.
ورغم هذا الارتفاع، فقد سجلت الإحصاءات المعدلة حسب العوامل الموسمية تراجعا طفيفا، إذ انخفض عدد المنخرطين الأجانب إلى 2.97 مليون شخص، أي بانخفاض قدره 11 ألفا و375 (-0.28%).
من جهة أخرى، تكشف البيانات الرسمية أن 41 في المئة من الوظائف الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية شغلها عمال أجانب، ما يعكس دورهم الحاسم في تحريك عجلة الاقتصاد الإسباني. وفي غضون عشر سنوات فقط، ارتفع عدد المنخرطين الأجانب في نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 84.6 في المئة، أي ما يعادل 1.4 مليون شخص إضافي، في حين بلغ النمو في أوساط غير الأوروبيين 118 في المئة، مقابل 56.5 في المئة للأوروبيين.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، أكدت وزيرة الإدماج الإسبانية “إيلما سايث” أن “الارتفاع في عدد العمال الأجانب المسجلين هو انعكاس مباشر للإشارات الإيجابية التي يشهدها سوق العمل الإسباني، خاصة مع تراجع العقود المؤقتة وتوسع القطاعات التي تعتمد على قيمة مضافة عالية، والتي أصبحت أكثر انفتاحا وتنوعا”.