فاجأت الحكومة البريطانية شركة Xlinks، أمس الخميس 26 يونيو 2025، بإعلان انسحابها من المفاوضات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي كان يرتقب أن يربط البلدين عبر أربعة كابلات بحرية عالية التوتر، كل واحد منها بسعة 1.8 غيغاواط، انطلاقا من موقع ضخم في إقليم طانطان.
الشركة التي طورت المشروع على مدى سنوات، عبرت عن “دهشتها الشديدة وخيبة أملها العميقة” من القرار الذي وصفه رئيسها سير ديف لويس بـ”المفاجئ وغير المنطقي”، مؤكدا أن المشروع لا يتطلب أي تمويل حكومي مسبق، وكان من شأنه أن يساهم في خفض أسعار الكهرباء بالجملة في بريطانيا بنسبة تفوق 9% منذ السنة الأولى.
المشروع، الذي كانت بريطانيا قد صنفته عام 2023 كـ”مشروع ذي أهمية وطنية”، كان يطمح لتغطية 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء، وتوفير ما يقارب 20 مليار جنيه إسترليني من الفوائد السوسيو-اقتصادية، منها 5 مليارات جنيه مباشرة لصناعة الطاقة النظيفة في بريطانيا، إضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ10%.
قرار الحكومة البريطانية تزامن مع إعلان وزير الطاقة إيد ميليباند عن نية بلاده التحول إلى قوة عالمية في الطاقة النظيفة،.. لكن المفارقة تكمن في أن هذا الانسحاب يتناقض مع التصريحات الحكومية ذاتها،.. التي دعت إلى خفض تكاليف الكهرباء على الأسر والشركات، بحسب رئيس اللجنة المؤقتة لتغير المناخ، بيرس فوستر.
“Xlinks” تبحث عن مسارات جديدة لأكبر مشروع طاقة نظيفة
في المقابل، لم يشهد المشروع أي عراقيل من الجانب المغربي. بل بالعكس،.. أكدت الشركة أن المغرب وفر بيئة مؤسساتية وتشريعية مثالية لدعم الابتكار في الطاقة،.. مشيدة بـ”الرؤية الواضحة والإرادة السياسية القوية” التي تحكم سياسة المملكة في هذا المجال.
الموقع الذي اختير للمشروع في طانطان يمتد على 1500 كيلومتر مربع،.. ويضم مزيجا من 7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و4.5 غيغاواط من طاقة الرياح،.. و5 غيغاواط من سعة التخزين بالبطاريات، ما كان سيجعل منه أكبر مشروع من نوعه عالميا في مجال الربط الطاقي عبر القارات.
وعلى الرغم من قرار الحكومة البريطانية، أكدت شركة Xlinks أنها “لن تتخلى عن المشروع”،.. بل ستبحث عن مسارات جديدة لتحرير إمكانياته الضخمة،.. سواء بالتوجه إلى شركاء دوليين جدد أو إعادة تشكيله وفق رؤية مختلفة.