شهد سوق “اثنين اهرمومو” في إقليم صفرو مؤخرا احتجاجات واسعة من قبل السكان بسبب غلاء الأسعار، لا سيما السردين الذي بلغ سعره 20 درهما للكيلوغرام. هذه الزيادة أثارت غضب المواطنين الذين حملوا الوسطاء والمحتكرين مسؤولية ارتفاع الأسعار غير المبرر، مما دفعهم للمطالبة بمغادرة التجار للسوق.
الحادثة سلطت الضوء على غياب الرقابة الفعالة والتنسيق بين الجهات الحكومية، مما سمح لبعض التجار بالتحكم في الأسعار. وقد أصبح من الواضح أن التدخل الحكومي أصبح ضروريا لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
دعت الساكنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم دور الوسطاء وتحديد هوامش الربح المناسبة. وكانت هذه المطالب بمثابة جرس إنذار للسلطات لوضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، وصف ما حدث في سوق “رباط الخير” بأنه ناقوس خطر. ولفت إلى أن غياب تدخل الحكومة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الأحداث في أسواق أخرى بالمملكة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
إقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار وتأكل القدرة الشرائية يشعلان احتجاجات بالدار البيضاء
وتساءل الخراطي عن كيفية تأثير الجشع التجاري على استقرار البلاد، مؤكدا أن المغاربة يمكنهم تحمل غلاء الأسعار في حال كانت الظروف تستدعي ذلك، ولكن لا يمكن قبول الزيادات التي يسببها طمع التجار والمحتكرين.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الرفض الشعبي لغلاء الأسعار ناتج عن الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على المضاربين والوسطاء. وأكد أن المشكلة تكمن في المعوقات التي تعاني منها المنظومة التسويقية، والتي تشمل تعدد الوسطاء والمحتكرين.
جدري دعا إلى تقنين المنظومة التسويقية بشكل أكثر صرامة، مشيرا إلى أنه لا يجوز السماح للمضاربين بالتلاعب بالأسعار في المواد الغذائية، في حين يتم تقنين قطاعات أخرى مثل التأمينات والصيدليات.