مع تزايد انتشار سلسلة متاجر كازيون المصرية في المغرب، يطرح سؤال جوهري عن سبب فتح الأبواب أمام هذه المتاجر الأجنبية، والتي تشكل تهديدا مباشرا لأصحاب المتاجر المحلية. تأتي كازيون بعد نجاح BIM التركية، ما يعكس اتجاها نحو تعزيز وجود العلامات التجارية الأجنبية في السوق المغربية، لكن في المقابل يهدد ذلك “مول الحانوت” والعديد من المتاجر المغربية الصغيرة التي تكافح للحفاظ على وجودها.
إن دخول هذه السلاسل الكبرى يشعر التجار المحليين بالقلق من إمكانية فقدان زبائنهم، إذ تقدم هذه المتاجر أسعارا تنافسية وعروضا مغرية لا يمكن للعديد من المحلات الصغيرة مجاراتها بسبب قدرتها على استيراد كميات هائلة من المنتجات ما يخول لها الحصول على أسعار تفضيلية. يعبر أحد التجار عن استيائه بالقول: “كيف يمكن أن ننافس هذه السلاسل العملاقة بينما نحن نواجه تحديات كبيرة في التشغيل والموارد؟”.
إقرأ أيضا: تسجيل ارتفاع استثنائي في حجم المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا
لكن النقطة الأكثر إشكالية تكمن في الوضع التجاري بين المغرب ومصر. فبينما تزداد المنتجات المصرية دخولا إلى السوق المغربية، تعاني الصادرات المغربية إلى مصر من تضييق شديد،.. إذ تترك الشحنات المغربية في الموانئ لأشهر عديدة، مما يثني العديد من المصدرين المغاربة عن التعامل مع السوق المصرية. هذا الوضع يساهم في خلق عجز تجاري يعتبر ضارا بالاقتصاد المغربي. ويجعل العديد من المراقبين يطالبون بالمعاملة بالمثل.
في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن الحكمة من فتح الأبواب أمام استثمارات تجارية كهذه،.. بينما يفترض أن تظل مقتصرة على المستثمرين المغاربة،.. حيث توصف بأنها لا تقدم قيمة مضافة وتستنزف العملة الصعبة من خلال تحويل الأرباح إلى الخارج.
ويشدد أصحاب محلات تجارية صغرى أن الاستثمارات الأجنبية ضرورية،.. لكن يجب أن توجه نحو المجالات التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية،.. وليس فقط نحو قطاع التجارة الذي يمكن أن يؤثر سلبا على المتاجر المحلية والميزان التجاري الوطني.