في رد رسمي حازم، خرجت وزارة الصيد البحري عن صمتها، يوم الأحد 29 يونيو 2025، لنفي ما تم تداوله إعلاميا حول وجود تجاوزات في أنشطة الصيد الساحلي بميناء العيون، خصوصا في ما يتعلق بصيد السردين دون احترام المعايير القانونية المعمول بها.
البلاغ الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وصف تلك الاتهامات بـ”الادعاءات الكاذبة والمغلوطة التي لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن ما نشر يدخل في خانة التهويل ويفتقد إلى الدقة، ويسيء إلى صورة قطاع حيوي يخضع لمراقبة صارمة ومستمرة.
وبحسب المعطيات الميدانية التي أوردها البلاغ، فقد انطلقت عملية صيد السردين في العيون خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 يونيو 2025، حيث بلغت الكمية المصطادة حوالي 17 ألف طن. كما أكد المصدر ذاته أن مصالح المراقبة التابعة للمندوبية الجهوية للصيد البحري، إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الثروة السمكية، يقومان يومياً بأخذ عينات من الأسماك لتحديد مدى مطابقتها للمعايير القانونية.
وزارة الصيد تفند مزاعم صيد غير قانوني
وقد سجلت الوزارة في تقاريرها أن أحجام السردين المصطادة خلال تلك الفترة كانت في المجمل مطابقة تماما للمعايير المعتمدة، إذ بلغ الحد الأقصى 33 وحدة في الكيلوغرام الواحد بتاريخ 20 يونيو، في حين تم تسجيل الحد الأدنى بـ 22 وحدة في الكيلوغرام يوم 26 يونيو.
وفي إطار تعزيز المراقبة، أفاد البلاغ أن لجنة مركزية تابعة للوزارة حلت بميناء العيون ما بين 17 و22 يونيو، حيث باشرت عمليات تفتيش دقيقة شملت جميع عمليات تفريغ مراكب الصيد الساحلي، ولم يتم خلالها تسجيل أي مخالفات تتعلق بصيد السردين الصغير أو الأسماك دون الحجم القانوني، باستثناء حالة واحدة فقط تتعلق بتصريح كاذب من طرف أحد المجهزين.
أما فيما يتعلق بمصير الأسماك غير القابلة للتسويق، فقد أوضحت الوزارة أن توجيهها يتم فقط نحو معامل إنتاج دقيق وزيت السمك، حصرا من خلال مخلفات وحدات التصدير والتجميد، ووفق ضوابط قانونية صارمة. وأضافت أن وحدات التجميد لها حرية توجيه منتجاتها نحو زبنائها سواء محليا أو دوليا، حسب العقود والصفقات التجارية المبرمة، بما في ذلك الشركات العاملة في تربية الأسماك.
وفي سياق متصل، ذكر البلاغ بأن الوزارة أطلقت برنامجا لتأهيل مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، بهدف ترشيد الاستغلال، وتقنين حصص الصيد حسب وحدات التهيئة، وتحديد الحجم الأدنى المسموح به للأسماك المصطادة، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي والثروات البحرية.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها تطبيق القانون دون تهاون، وملاحقة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالموارد البحرية الوطنية، داعية وسائل الإعلام إلى التحري من المصادر الرسمية وتفادي نشر الأخبار غير الدقيقة التي قد تزرع البلبلة في صفوف المهنيين والرأي العام.