تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة رئيسية لشبكات الجريمة المنظمة في بلجيكا لتجنيد القصر، بمن فيهم القادمون من المغرب ودول أخرى. وتستخدم منصات مثل تيليغرام ويوتيوب وواتساب لاستقطاب هؤلاء الشباب واستغلالهم في تجارة المخدرات، مما يثير قلقا متزايدا لدى السلطات.
تشير تقارير حديثة إلى أن هؤلاء القصر ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين. الأولى تضم شبانا من أحياء بروكسل يعانون من البطالة والانقطاع عن الدراسة، مما يجعلهم هدفا سهلا للعصابات. أما الثانية فتشمل قصرا أجانب غير مصحوبين بذويهم، يجلبون من بلدانهم الأصلية مثل المغرب وتونس والجزائر وأفغانستان عبر شبكات منظمة.
وفقا لإريك غاربار، مدير مركز خبرة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة الفيدرالية البلجيكية، فإن هذه الشبكات تعتبر هؤلاء القصر “يد عاملة رخيصة وسهلة الاستغلال”. وأضاف أن القصر، بسبب أعمارهم، يحصلون على أحكام مخففة عند توقيفهم، مما يشجع الشبكات على إعادة استخدامهم بسرعة.
ليست بلجيكا الدولة الوحيدة التي تواجه هذه الظاهرة، إذ يكشف تقرير من الإنتربول أن القصر متورطون في أكثر من 70% من الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات في أوروبا. وتشير البيانات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة تستخدم على نطاق واسع لتجنيدهم والتحكم فيهم، مما يمكن الشبكات الإجرامية من مراقبتهم باستمرار باستخدام مقاطع الفيديو وخدمات تحديد الموقع.
الشبكات الإجرامية تلعب دورا مزدوجا. فهي توفر لهؤلاء الشباب المأوى والطعام وبعض المال،.. لكنها تدفعهم تدريجيا إلى الانخراط في تجارة المخدرات. وتبرز هذه الأساليب كيف أن العصابات تملأ فجوات اجتماعية تستغل ضعف هؤلاء القصر لتحقيق أهدافها.
رغم هذه الظروف القاتمة، هناك بارقة أمل. ففي بروكسل، يستعد “سامي سوسيال” لافتتاح مركز مخصص لرعاية القصر الأجانب غير المصحوبين،.. في خطوة تهدف إلى توفير الدعم وإعادة تأهيلهم بعيدا عن براثن الجريمة المنظمة.