بيع القامرة بسعر زهيد: هل هي صفقة مشبوهة؟

في خطوة مثيرة للجدل، تتجه السلطات المحلية بالرباط إلى عرض العقار الذي كان يحتضن المحطة الطرقية “القامرة” للبيع في المزاد العلني، على الرغم من التحذيرات السابقة بعدم التفريط في هذا الوعاء العقاري الاستراتيجي. العقار، الذي تبلغ مساحته حوالي 3953 متر مربع، قد تم تحديد سعر ابتدائي له بحوالي 300 مليون سنتيم، ما أثار استغراب المتابعين بالنظر إلى موقعه المتميز وقيمته الحقيقية التي تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

المزاد، الذي سيعقد في 24 شتنبر الجاري، يأتي في وقت حساس حيث كانت الدولة قد أعلنت سابقا عن نية استغلال العقار في تجهيزات عمومية ضمن إطار الاستعدادات لتنظيم تظاهرات رياضية دولية مثل كأس العالم. هذا القرار يعيد طرح تساؤلات حول مصير هذا العقار وأهداف بيعه للقطاع الخاص،.. خاصة مع وجود رجال أعمال كبار يتطلعون إلى الظفر به.

إقرأ أيضا: تفويت محطة أولاد زيان للقطاع الخاص بعد تأهيلها بـ 8 مليار

على الرغم من أهمية العقار والموقع الذي يحتله، فإن هذا القرار قد يثير اعتراضات من قبل هيئات سياسية ومدنية،.. سبق لها أن نبهت إلى خطورة التفريط في عقار استراتيجي كهذا. حزب العدالة والتنمية، على وجه الخصوص،.. كان قد دعا سابقا إلى احترام القوانين المتعلقة بخروج جماعة الرباط من الشركة المسيرة للمحطة الطرقية،.. ووجه ملاحظات حول الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الملف.

العقار الذي تتواجد عليه محطة القامرة الطرقية كان موضوعا لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،.. ما يعزز من مطالب البعض بضرورة استرجاعه كاملا كملك عمومي للدولة،.. عوضا عن توزيعه على الخواص بعد حل الشركة المسيرة.