لا تزال قضية أسواق مدينة الدار البيضاء تثير جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين، في ظل التحولات العمرانية الكبرى والمشاريع المفتوحة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية. وبين طموح إعادة الهيكلة وتطوير البنية التحتية، وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، يجد الملف نفسه في قلب نقاش حول مصير هذه الفضاءات التجارية، خاصة تلك الواقعة داخل النسيج الحضري.
ملف ترحيل أسواق الجملة، الذي أعيد طرحه بقوة في السنوات الأخيرة، يثير مخاوف التجار والحرفيين والمهنيين، الذين يعتبرون أن عددا من الأسواق التقليدية يعيش أوضاعا مزرية، بعدما تحولت بعض منها إلى بؤر سوداء تهدد السلامة العامة، سواء بسبب البنية المهترئة أو غياب شروط السلامة والنظافة. ورغم أن ولاية الدار البيضاء سطات، بتنسيق مع جماعة المدينة ومصالحها، تعمل على إعداد مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات، إلا أن الطريقة التي يتم بها تدبير العملية تبقى محل انتقاد، وسط مطالب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للتجار، خاصة وأن هذه الأسواق تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ومصدراً للسلع بأسعار تناسب ملايين الأسر بالمدينة وضواحيها.
من جانبها، حذرت فعاليات نقابية وجمعوية من اتخاذ قرارات أحادية بخصوص الترحيل، دون توفير بدائل عملية تضمن استمرار النشاط التجاري وتأمين فرص الشغل. فهذه الأسواق، التي تشكل نقاط توزيع أساسية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، تمثل شريانا اقتصاديا يعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين والتجار والمستخدمين.
وخلال اجتماع جماعي أخير، شهدت قاعة المجلس نقاشا محتدما بشأن مستقبل أسواق مثل سوق لالة مريم،.. وسوق البلدية، وسوق سيدي عثمان، التي تعاني من تصدعات خطيرة في جدرانها وأسقفها،.. ما يجعلها خطرا مباشرا على المرتفقين. هذا الوضع دفع عددا من الأعضاء إلى التأكيد على ضرورة التدخل العاجل لإصلاح وترميم هذه المرافق،.. مع ضمان عدم المساس بحقوق التجار والحفاظ على مصدر رزقهم.