صعد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء من خطواتهم الاحتجاجية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تمس مداخيل السوق واستغلال الملك العمومي ونهب الرسوم الجبائية.
ودعا التجار، في بيان لهم، جميع المهنيين إلى التعبئة والانخراط في الوقفات الاحتجاجية، مؤكدين أن “رحيل المدير الحالي هو الخطوة الأولى نحو إصلاح السوق”. ويأتي هذا التصعيد بعد التقرير الأخير الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي اعتبره التجار “محاولة للتغطية على الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها هذه المنشأة الاقتصادية المهمة”.
سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي السوق، أكد أن التقرير يتجاهل المشاكل الحقيقية التي تواجه التجار، مشددا على أن آلية تحديد الأسعار لا تخضع لقانون العرض والطلب كما ورد في التقرير، بل يتحكم فيها “لوبي قوي يفرض تسعيرات غير قانونية”، وهو ما يؤدي إلى غياب المنافسة الشريفة ويفتح المجال أمام المضاربة.
إقرأ أيضا: تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يحتجون ضد “المافيات” ويطالبون بفتح تحقيق عاجل
كما أشار بوسمارة إلى أن بعض التجار والفلاحين يجبرون على دفع إتاوات غير مشروعة مقابل تخفيضات في الرسوم الجبائية، في حين يتم إعفاء آخرين بطرق مشبوهة، مما يضرب في العمق مبدأ العدالة الجبائية. وأضاف أن استغلال الملك العمومي داخل السوق يدر مداخيل ضخمة يتم تحصيلها دون رقابة، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.
ويطالب التجار بضرورة التدخل العاجل من الجهات الوصية لكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، قبل أن تتفاقم الأزمة داخل أكبر سوق للجملة في المملكة، والذي يعد شريانا حيويا للتجارة الداخلية.