تواجه المغرب تحديات اقتصادية جديدة مع ارتفاع نسبة البطالة بعد فقدان حوالي 297 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك ضعف الموسم الفلاحي الذي أدى إلى تقليل فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
وفي ظل انعكاسات موجة التضخم على القدرة الشرائية، زادت الضغوط على الاقتصاد، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الاستهلاك والشركات، وتسبب في تسريح العديد من العمال. يشير الباحث الاقتصادي محمد جدري إلى أن هذا الارتفاع في معدلات البطالة جزء من تأثيرات السياسة النقدية المتشددة، حيث ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%..
من جهة أخرى، يرى جدري أن هناك عوامل قادمة قد تخفض نسبة البطالة في الفترة المقبلة، مثل التوقعات بموسم فلاحي جيد والدعم المقرر للأسر في مجال الإسكان، مما سيعزز الدينامية الاقتصادية ويعزز مبيعات السلع والخدمات، خاصة في قطاع البناء.
ويرى المحلل الاقتصادي أن المجهود الاستثماري الذي تبلغ قيمته 350 مليار درهم سيسهم في إنشاء العديد من المقاولات الصغرى،.. مما سيخلق فرص عمل إضافية. وبالرغم من هذه التحديات،.. يشير جدري إلى أن مناصب الشغل التي فقدت لن يكون بإمكان استبدالها إلا ابتداء من عام 2025 أو 2027.
من جانبه، عبر رشيد الساري، المحلل اقتصادي، عن قلقه إزاء الرقم “الكبير” الذي أعلنت عنه مندوبية الحليمي،.. مشددا على أن القطاع الفلاحي هو الأكثر تأثرا. وأشار إلى التحديات المناخية وإعلان بعض الضيعات عن إفلاسها،.. معتبرا أنها تعكس واقع التقلبات في هذا القطاع.
تضرر القطاع الفلاحي رفع مستويات البطالة
وأكد الساري على أهمية القطاع الفلاحي في توفير فرص العمل في المغرب،.. حيث يسهم بنسبة تصل إلى 40 في المئة من الوظائف. ورأى أن التحديات تتطلب تغييرا هيكليا في نشاطات الفلاحة وأساليب العمل،.. خاصة مع توقعات ارتفاع نسبة البطالة والهجرة القروية والتمدن.
وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على ضرورة التفكير في تغيير أساليب العمل في القطاع الفلاحي،.. نظرا للتحديات المستمرة وارتفاع نسبة البطالة. ورغم التحديات الكبيرة، أعرب عن شكوكه في قدرة الحكومة على تعويض هذه الوظائف في الوقت الحالي،.. نظرا للتقلبات المناخية المستمرة وتأثير الجفاف المستمر على هذا القطاع.