أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة تواصل العمل بشكل حثيث للحد من ظاهرة السماسرة والوسطاء غير المعتمدين الذين يتلاعبون بمواعيد التأشيرات للمغاربة الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية. وأوضح بوريطة، خلال جوابه على سؤال برلماني، أن الوزارة قد نجحت في تحفيز الدول الأوروبية المعنية على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا قد بدأت في التعاقد مع شركات مختصة للتعامل مع طلبات التأشيرات، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير مواعيد دقيقة للمواطنين.
مكالمات فيديو للتحقق من طلبات التأشيرات
وأضاف بوريطة أن الوزارة دأبت على رفع هذه القضية في اللقاءات الثنائية مع بعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، حيث يتم التأكيد على ضرورة معالجة الاختلالات التي قد تنشأ في هذا السياق. ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان سرعة ومرونة في التعامل مع طلبات التأشيرة، مع احترام كرامة المواطنين المغاربة في كافة الفئات، سواء المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو التجمع العائلي، والابتعاد عن استغلال السماسرة لهذه الفئات.
في هذا الصدد، قال الوزير إن وزارة الخارجية المغربية تواصل الجهود لتحسين ظروف تقديم طلبات التأشيرة، مشيرا إلى الإجراءات التي بدأت فرنسا بتطبيقها في شتنبر 2024، والتي تتضمن إدخال التحقق من هوية المتقدمين عبر مكالمات فيديو، وهو ما يساعد في الحد من تدخل الوسطاء غير القانونيين.
من جانب آخر، تطرق الموضوع إلى الجدل الواسع الذي أثارته ظاهرة احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرات إلى الدول الأوروبية، لا سيما إسبانيا، حيث وردت شكاوى من مواطنين يعانون من استغلال هذه الشبكات للحصول على مواعيد، ما يعطل مصالحهم الشخصية ويفرض عليهم دفع مبالغ كبيرة للحصول على موعد.
وفي سياق هذا الجدل، تقدم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بسؤال كتابي إلى وزير الخارجية، مطالبا بتعزيز الأمن السيبراني واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين النظام الإلكتروني للحجوزات وضمان الشفافية والمصداقية، بعيدا عن تدخل السماسرة.
وأكد السنتيسي أن الإجراءات السريعة مطلوبة لمواجهة هذه الظاهرة غير القانونية،.. التي تضر بمصالح المواطنين المغاربة، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على التأشيرات لأغراض الدراسة والعلاج والتجمع العائلي.