أعلن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن موافقته الملكية السامية على تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين في عدد من المحاكم المغربية خلال دورة يناير 2023.
جاءت هذه التعيينات بعد شغور بعض المناصب القضائية نتيجة وفاة أحد المسؤولين القضائيين بمحكمة استئنافية،.. وطلب إعفاء مسؤولين قضائيين آخرين من مهامهم، بالإضافة إلى قرب انطلاق العمل بمحكمة ابتدائية جديدة في سيدي إفني التابعة لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وقد نجمت هذه التعيينات عن تحول في مهام المسؤولية القضائية في بعض المحاكم بسبب الشغور،.. مما دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التداول في شغورات جديدة وتعيين مسؤولين قضائيين يتمتعون بالكفاءة اللازمة لشغل تلك المناصب.
وتميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين بعض المسؤولين القضائييـن في مدن أخرى،.. ونقل آخرين إلى مناصب تتناسب مع خبراتهم المهنية وحجم المحاكم التي سيخدمونها.
إقرأ أيضا: رواندا تثني على دعم الملك محمد السادس لشعوب إفريقيا
وبالتالي، شملت هذه الحركة ما مجموعه 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، ما يمثل نسبة 6.66% من إجمالي المسؤوليات القضائية. وقد تم تعيين سبعة قضاة لأول مرة، أربعة منهم في السلك القضائي وثلاثة في النيابة العامة،.. إلى جانب توزيع المهام على رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
وشملت التعيينات تعيين رئيسين لمحكمتي استئناف، وتسعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز جودة القضاء وزيادة الثقة فيه من خلال إدخال دماء جديدة ومؤهلة في المناصب القضائية. تسعى أيضًا إلى تعزيز الشفافية في اختيار المسؤولين القضائيين وضمان مواكبتهم لاستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تحسين الأداء القضائي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.