في قضية هزت ساكنة مدينة سلا، أُودع شرطي برتبة مفتش رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات1” بتهمة التغرير بقاصر متزوجة وإفشاء السر المهني. وفقا لمصادر خاصة، فإن وكيل الملك في سلا قد أمر بتوقيف الموظف، الذي يعمل في الدائرة الأمنية “الكفاح” بقرية أولاد موسى، بناء على شكوى قدمها زوجها إلى النيابة. الزوج أعرب عن شكوكه حول خيانة زوجته وقامت السلطات بفتح تحقيق بناء على هذه الشكوى.
بدأت الأمور عندما اكتشف الزوج أن زوجته القاصر حامل، وهو يعيش بعيدا عن بيت الزوجية. كما لاحظ تغيرا في معاملة زوجته حيث هجرته في الفراش. ليكشتف فيما بعد أن زوجته قدمت شكوى ضده لدى خلية العنف ضد النساء بالدائرة الأمنية “الكفاح”. وفي إطار التحقيق، تم الاستماع الزوج وجمع أقواله بشكل رسمي.
وفي تطور آخر، قال المشتكي إنه تلقى تهديدات من رجل الأمن القابع في السجن بسبب شكوكه في خيانة زوجته. وزعم الشرطي أنه ضابط في الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي وطلب من المشتكي دفع مبلغ مالي ضخم لزوجته، وإلا فإنه سيتم فصله من الخدمة.
وفي سياق آخر، استندت التحقيقات إلى رسائل نصية بين الشرطي والزوج. وكانت الرسائل تحتوي على تفاصيل حول علاقة جنسية مزعومة بين الشرطي وزوجة المشتكي. كان المتهم يخبر “المخزني” بأنه يقوم بممارسة الجنس على زوجته في بيته وعلى فراشه، وأعطى له تفاصيل منزله وغرفته.
وقد نفى الشرطي هذه الاتهامات وأكد أنه تعرف على المشتكي وزوجته أثناء بسبب الشكاية بخصوص قضية عنف. بدورها نفت الزوجة خيانة زوجها، وقالت أن الشرطي كان يتحرش بها من خلال رسائل عبر هاتفها.
قررت السلطات القضائية احتجاز مفتش الشرطة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج التحقيق والقرارات القضائية اللاحقة. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل، في انتظار نتائج التحقيقات القضائية.