تخضع مجموعة من الفواتير المصرح بها من قبل مستوردين للمنتجات التركية في ميناء الدار البيضاء لتحقيقات دقيقة تجريها فرقة خاصة تابعة للجمارك، وذلك وسط شبهات تتعلق بتلاعبات مالية قد تكون خلفها شركات محلية مستوردة.
تتركز التحقيقات حول مستوردين قاموا بإدخال كميات كبيرة من السلع التركية عبر ميناء الدار البيضاء، مع تقديم فواتير تحمل قيما مالية أقل بكثير من القيم الحقيقية للمنتجات. ويعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت مؤخرا على الاستيراد من تركيا.
بحسب المعطيات الأولية، تعتمد الشركات المتورطة على فواتير وهمية لتصريح قيمة السلع، وهو ما يتيح لهم إدخال المنتجات بأسعار مخفضة تهدف إلى التحايل على النظام الجمركي. هذه الممارسات تأتي بعد التعديلات الأخيرة التي شهدتها الاتفاقيات التجارية مع تركيا، والتي شملت رفع قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على المنتجات المستوردة منها.
إقرأ أيضا: جمارك الدار البيضاء تواجه مصنعي مستحضرات التجميل والعطور المزيفة
من المتوقع أن تتخذ السلطات الجمركية إجراءات صارمة في حال ثبوت التلاعب، تشمل فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة، بالإضافة إلى إحالة القضايا إلى القضاء لمحاسبة المتورطين. كما تعكف الجهات المختصة على تعزيز المراقبة على السلع المستوردة لضمان الشفافية والحد من الممارسات الاحتيالية.
تثير هذه التحقيقات جدلا حول تأثيرات التهرب الجمركي على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الجهود المبذولة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وتحقيق التوازن التجاري مع تركيا. وتعد هذه التحقيقات خطوة نحو تعزيز النزاهة في التعاملات التجارية وضمان تطبيق القوانين الجمركية بصرامة.