الأكثر مشاهدة

حكم بالسجن والغرامة على عميد شرطة بسبب تجاوزات

كشفت مصادر متطابقة أن محكمة النقض قد أصدرت حكما يؤكد تجريد عميد شرطة مدينة أكادير من صفته القضائية. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا القرار جاء بناء على حكم سابق صدر في ملف جنحي بتاريخ 6 مارس 2033 بعد أن قررت شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في جلستها بتاريخ 26 أبريل من العام الماضي مؤاخذة عميد الشرطة (ج.ع) بسبب تجاوزات واختلالات مهنية وقررت تجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية وفرض عليه الصائر.

وفي سياق مشابه، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش حكمًا في شهر يناير الماضي أدينت فيه عميد الشرطة بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بعد أن كان قد تم متابعته في حالة سراح بتهمة جريمة التزوير والاعتداء على شخص كان محتجزًا تحت تدابير الحراسة النظرية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة تحقيقات موازية أُجريت لكشف العديد من القضايا الأخرى المرتبطة بنفس العميد، وتشمل هذه القضايا اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير وسوء استخدام السلطة وتزوير وثائق رسمية واستخدامها وتزييف أوراق مطبوعة تُستخدم في الإدارات العامة، بالإضافة إلى استخدامه وتزييف ختم تابع لإحدى السلطات والنصب.

- Ad -

عميد شرطة جرد من صفته القضائية

أفادت مصادر قضائية موثوقة أن محكمة النقض قد أصدرت حكما يؤكد تجريد عميد الشرطة في مدينة أكادير من صفته القضائية. هذا القرار جاء بعد قرار سابق صدر في ملف جنحي يتعلق بالعميد في مارس 2033. حيث أدين العميد بتهم التجاوزات المهنية وتم تجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية.

كان العميد يشغل منصب رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بإيمنتانوت بالنيابة،.. وقد اتهمه مواطنان بالتزوير في وثائق رسمية والابتزاز والعنف والتهديد. تم متابعته في حالة سراح بناء على التحقيقات وتمت مؤاخذته بجريمتي التزوير في محرر رسمي والمطالبة برشوة لأداء عمل يشكل جناية وجريمتي التهديد.

وتجدر الإشارة إلى أن العميد تورط في قضية أخرى حينما كان يقيم في مدينة أكادير،.. حيث حاول تلفيق تهمة خطيرة لجاره بنفس العقار. ادعى أن الجار قد حاول تقديم رشوة له بمساعدة بعض الجيران. تمت تبرئة الجار من هذه التهمة بناء على شهادة الشهود وتحقيقات الأمن، وأدين العميد بتلفيق تهمة كاذبة. هذه القضية أدت إلى تقديم الجار لشكوى قانونية ضد العميد.

هذا وقد طرد العميد من إمنتانوت ونقل إلى تارودانت بعد تفتيش مركزي للمفوضية تم إجراؤه بناء على العديد من الشكاوى والانتقادات الموجهة له. إلى جانب هذه القضايا، هناك قضايا أخرى تجري ضده تتعلق بتجاوزات مهنية أخرى وتلفيق تهم.

مقالات ذات صلة