رفعت الحكومة من سقف طموحاتها في مواجهة معضلة البطالة، كاشفة عن خطة شاملة تتوخى تقليص معدل البطالة من 13.3% سنة 2024 إلى 9% بحلول سنة 2030، تاريخ تنظيم المغرب لكأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، استعرض معالم هذه الخارطة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
واستنادا إلى المعطيات الرسمية، فإن الدولة تستهدف إحداث 1.45 مليون منصب شغل، مع تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 15 مليار درهم، موزع بين تحفيز الاستثمار، تحسين برامج التشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، خاصة في المناطق القروية.
إحدى أولى أولويات الخطة الحكومية تتمثل في إنعاش استثمار المقاولات عبر ميثاق جديد يشجع المشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم، مع تسهيل الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية.
دعم مالي مباشر للمقاولات
في سياق متصل، سيتم ضخ 2 مليار درهم لتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، مثل “إدماج” و“تحفيز” و“تأهيل”، مع استهداف 422.500 منصب شغل خلال 2025 فقط. كما سيتم توجيه مليار درهم لدعم الأنشطة المدرة للدخل في الوسط القروي، خاصة تلك المتأثرة بالجفاف، في محاولة لتقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
من جهة أخرى، ستتوسع صلاحيات الوكالة الوطنية للتشغيل، التي ستضطلع بتوجيه وتأهيل الباحثين عن العمل، فيما سيتم تفعيل التدرج المهني على نطاق أوسع ليشمل 100 ألف شاب سنويا.
ولأن شريحة غير الحاصلين على الشهادات تظل من الفئات الهشة في سوق الشغل، فقد تعهد الوزير برفع أعداد المستفيدين منهم إلى 160 ألف مستفيد ضمن “برنامج إدماج”، و22.500 ضمن “تحفيز”، و30 ألف ضمن “تأهيل”، مع تقليص فترة التدريب بعقود الإدماج من سنتين إلى سنة واحدة.
إقرأ أيضا: أكثر من 1.6 مليون عاطل عن العمل في المغرب
السكوري شدد أيضا على أهمية تعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل، عبر تحسين الإنارة والنقل العمومي وتوفير حضانات وتعليم أولي، إلى جانب مكافحة الهدر المدرسي بتوسيع مدارس الفرصة الثانية وإطلاق برامج دعم مدرسي.
في الشق الهيكلي، تنص خارطة الطريق على تحسين منظومة التكوين المهني وربطها بحاجيات سوق الشغل، وإحداث لجنة وزارية دائمة للتشغيل إلى جانب وحدة تحليل خاصة ببيانات سوق العمل، لضمان اليقظة والنجاعة.
كما كشف الوزير عن الرفع من الدعم المخصص للمقاولات عن كل متدرب إلى 5000 درهم، وإرساء منحة تشغيل جديدة موجهة للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا، بهدف إحداث 110.000 منصب شغل.