تقدمت عائلة مريضة توفيت بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم بشكوى قضائية ضد مصحة، متهمة إياها بارتكاب خطأ طبي جسيم. تتابع المحكمة الابتدائية بتطوان القضية، حيث ستنظر في جلسة الخميس المقبل في مدى ملاءمة الإجراءات الطبية المتبعة مع الحالة الصحية للمريضة قبل وفاتها، وفقا لما نشرته صحيفة الأخبار اليومية.
المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 57 عاما، دخلت المصحة الخاصة بعد تعرضها لنزيف حاد. قام طبيب أمراض النساء بإجراء فحص شامل لها، وأوصى بإجراء خزعة في قسم متخصص بهدف إزالة وتحليل الأورام الحميدة المكتشفة في عنق الرحم. أظهرت التحاليل التي أجريت في مختبر المدينة وجود خلايا غير طبيعية، مما استدعى إجراء تحليلات إضافية للتأكد من التشخيص.
إقرأ أيضا: مستجدات التحقيقات في ملف ما يعرف بـ “حقنة 20 غشت”
تم إدخال المريضة إلى المستشفى في العيادة الخاصة، وخضعت لعملية استئصال الرحم وإزالة المبيضين. ولكن العملية، التي كان من المفترض أن تكون روتينية، تحولت إلى مأساة حيث فارقت المريضة الحياة عقب العملية، مما شكل صدمة لعائلتها التي طالبت بالاطلاع على ملفها الطبي. ورغم مطالب العائلة، قدمت العيادة تقريرا عاما فقط، مما دفع أبناء المتوفاة إلى التقدم بشكوى رسمية ضد العيادة بتهمة الإهمال الطبي.
سيكون على المحكمة أن تتحقق من عدة نقاط حاسمة في الجلسة المقبلة،.. منها ما إذا كانت الحالة الصحية للمريضة قبل وفاتها تسمح لها بالخضوع للعملية الجراحية،.. وما إذا كان الطبيب المعالج قد اتبع البروتوكولات الطبية اللازمة،.. وهل كان يمكن تجنب المضاعفات المحتملة نظرا لتاريخها الطبي. كما سيتعين على المحكمة التأكد من أن المريضة قد خضعت للفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من أن حالتها الصحية كانت تسمح بإجراء العملية.
وأثارت القضية جدلا واسعًا في تطوان، حيث تتابع وسائل الإعلام المحلية الموضوع باهتمام كبير. عبر العديد من المواطنين عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث،.. مطالبين بتحقيقات شفافة ومسائلة صارمة للمؤسسات الطبية.