وسط جهود الدولة لإصلاح نظام المقاصة، ما زال غاز البوطان يشكل عبئا ثقيلا على مالية المغرب، رغم التحول التدريجي نحو الدعم الاجتماعي المباشر.
بلغ حجم الدعم العمومي لقنينات الغاز خلال سنة 2024 أكثر من 15 مليار درهم، بحسب ما صرح به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس النواب.
يستفيد المغاربة من دعم مباشر يقدَر بـ 62 درهما لكل قنينة غاز كبيرة (12 كلغ)، وهو ما يجعل البوطان من بين أكبر بنود الإنفاق في صندوق المقاصة، بالرغم من تقليص مجاله.
أوضح لقجع أن الزيادات الأخيرة، سواء في قنينة 3 كلغ (بـ2.5 درهم) أو 12 كلغ (بـ10 دراهم)، لم تطبق إلا بعد إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر في دجنبر 2023، حيث احترمت الحكومة مرحلة انتقالية تجاوزت 4 أشهر لتفادي أي تأثير مفاجئ على الفئات الهشة.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن تأثير هذه الزيادات ظل محدودا، إذ لم تتجاوز 18 درهما إضافية في الشهر على الأسر الفقيرة، وهو ما يعادل فقط 3.6% من قيمة الدعم الأدنى الشهري البالغ 500 درهم.
وفقا للحكومة فإن خطة الدعم الاجتماعي المباشر شكلت تحولا جوهريا في سياسة الدولة، إذ تم تخصيص 25 مليار درهم لدعم 3.9 ملايين أسرة سنة 2024، بمبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم شهريا، بحسب وضعية كل أسرة.
دعم الفلاحة لضبط الأسعار
في موازاة دعم الغاز، خصصت الحكومة ميزانيات مهمة للقطاع الفلاحي، إذ تم رصد 20 مليار درهم لحملتي 2022-2023 و2023-2024، كما تستعد لإطلاق خطة استثنائية لموسم 2024-2025، بهدف ضمان وفرة المنتجات بأسعار معقولة.
تضمنت هذه الإجراءات إعفاءات ضريبية وإلغاء رسوم جمركية على استيراد الأبقار والأغنام والإبل وبعض اللحوم، إضافة إلى الأرز البني وزيت الزيتون. كما تم تمديد دعم الشعير والأسمدة والعلف المركب للحفاظ على الأمن الغذائي.
أكد لقجع أن هذه التدابير تنبع من رؤية قائمة على الإنصاف المالي والتماسك الاجتماعي، في سياق اقتصادي لا يزال هشا، مشددا على أن الحكومة تراهن على استهداف ذكي للدعم واستقرار الأسعار لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.