أعلن وزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزور، عن توقعات عالية لمستقبل الصناعة في البلاد، مشيرا إلى أن المغرب سيشهد قفزة نوعية في القطاع الصناعي ستظهر ثمارها بحلول عام 2030. وأكد مزور أن الصادرات الصناعية أصبحت تمثل 87٪ من إجمالي صادرات المغرب، وأن هذا الرقم يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.
أثناء تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، قدم مزور إحصائيات توضح أن الصادرات الصناعية في المغرب قد ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعة المغربية 72 مليار درهم منذ عام 1992 إلى 1999،.. ووصل إلى 420 مليار درهم في عام 2022.
وفسر مزور هذه الزيادة بأنها تمثل “قفزة نوعية” تعكس تطورا كبيرا في الصناعة المغربية. وأشار إلى أن هذه الإيرادات تمكن البلاد من تلبية احتياجاتها من المواد الأساسية من الأسواق العالمية.
وتحدث وزير الصناعة أيضا عن تنوع الصادرات الصناعية وأهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد المغربي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح رياض مزور أن هذا التنوع في الصادرات يجعل الاقتصاد المغربي أكثر استدامة وقوة. كما شدد على أن هذا التطور يساهم في جذب المستثمرين الأجانب الذين يرون المغرب كمكان للتنافسية العالمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاقتصاد المغربي بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى توفير فرص عمل وخلق مناصب شاغرة للشباب. وأوضح أن الاستثمار في الصناعة يلعب دورا حيويا في تحقيق هذا الهدف.
بهذه الخطوات التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في المغرب،.. يتوقع مزور أن يشهد الاقتصاد المغربي تطورا هائلا وزيادة في إمكانياته في السنوات المقبلة. ويشعر المستثمرون بثقة أكبر في المغرب كوجهة للاستثمار، مما سيسهم في نمو اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل أكثر للشباب.