أطلق جلالة الملك نداء يتوجس من أزمة المياه المستفحلة داعيا إلى التعجيل بتفعيل شرطة المياه وذلك في خضم الاحتفالات بعيد العرش المجيد، الذي يرمز إلى ربع قرن من الاستقرار وتلك الخطوة الملكية لم تكن مجرد صيحة في صحراء فقدان الموارد، بل كانت بمثابة بوصلة جديدة لتوجيه الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه الثروة الحيوية. واليوم، نستعرض كيفية استجابة هذا المرفق الجديد في إطار جهوده التي تجاوزت الأرقام إلى التأثير المباشر.
في تطور لافت، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن بدء شرطة المياه في مباشرة أعمالها بشكل فعال. لم تعد هذه الهيئة مجرد فكرة على الورق؛ بل تحولت إلى كيان نشط يقوم بتحرير المحاضر بشكل يومي. في سنة 2023 وحدها، قفزت أعداد المحاضر إلى أكثر من 900 محضر، مما يعكس مدى الجدية والجدوى في جهود هذه الوحدة.
لكن التحركات الميدانية لشرطة المياه لم تتوقف عند الأرقام. فقد شهد إقليم سطات وحدة أرقاما بارزة،.. حيث تجاوزت المحاضر المسجلة هناك 500 محضر خلال السنتين الأخيرتين و2024. هذا الرقم لم يأت من فراغ، بل من جهود متسارعة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الموارد المائية في المغرب.
ما تقوم به شرطة المياه هو أبعد من مجرد مراقبة وتحرير محاضر. فالتحدي الأكبر يكمن في مواجهة جشع بعض الأفراد الذين يجنحون نحو استغلال المياه بطرق غير قانونية. لذا،.. تنذر شـرطة المياه المخالفين، ثم تتدخل لجان المراقبة بتكثيف دورياتها،.. التي أصبحت أكثر تواترا في ظل الأزمة المائية المتفاقمة.
إقرا أيضا : تحت العرش الملكي اللغة الأمازيغية تغيب في إصدار بنك المغرب
ويأتي الدور الفعال لشرطة المياه على خلفية أزمة مياه عالمية تحاصر الدول، وتضاعف من حدة الحاجة إلى إدارة الموارد بشكل مستدام. إن الحجز الفوري لأدوات جلب المياه غير القانونية،.. وتوجيه الإنذارات،.. والقيام بدوريات مراقبة مشددة،.. كلها خطوات لا تقتصر على رفع المعدل الرقابي فقط،.. بل تمتد لتصبح درعا واقيا ضد التحديات البيئية.