أعلنت شركة إميرسون بي إل سي عن تخصيص دفعة أولى من التمويل بقيمة 11 مليون دولار أمريكي (حوالي 112 مليون درهم مغربي) لمواجهة التكاليف القانونية المرتبطة بخلافها مع الحكومة المغربية. هذا القرار جاء بعد اتفاق تم التوصل إليه في يناير الماضي، يهدف إلى دعم الشركة في تسوية النزاع القائم حول الانتهاكات المزعومة لمعاهدة الحماية الثنائية للاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب.
وأوضحت الشركة البريطانية، التي تشرف على مشروع منجم الخميسات للبوتاس، أنها تسعى لحل هذا الخلاف الذي بدأ في نونبر 2024 نتيجة “عدة مخالفات” لمسائل محددة في المعاهدة الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب سنة 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2002.
من جانبها، قامت شركة إميرسون بتقديم ضمانات على بعض الأصول لصالح الجهة الممولة للمتابعة القانونية. وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تعتبر من الممارسات المعتادة في تمويل النزاعات القانونية،.. ولن يتم تنفيذها إلا في حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
كما أكدت الشركة أن هذه الدفعة الأولى من الأموال ستغطي جميع التكاليف القانونية المتكبدة حتى الآن،.. مما يتيح لفريق العمل المختص متابعة باقي مراحل الإجراءات القضائية. وفي حال انتهاء القضية لصالح الشركة،.. سيتم سداد المبالغ المستحقة للجهة الممولة بناء على المبلغ الأعلى بين مضاعف المبالغ المستخدمة ونسبة من التعويضات المحتملة.