واصل المغرب جهوده لتعزيز الجاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سعت المملكة إلى ضمان أمن الشبكة الكهربائية وتوفير الوضوح للمستثمرين، وفقا للتوجهات الملكية السامية. في هذا الإطار، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE)، في 31 يناير 2025، عن قدرة استقبال النظام الكهربائي الوطني للفترة من 2025 إلى 2029، التي تقدر بـ 9.338 ميغاوات، ما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي.
تظهر هذه الزيادة في القدرة المستقبلة التزام المغرب الراسخ في تنمية الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة وتوسيع استخدامها على مستوى المملكة. هذه الزيادة هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان وصول الطاقة للمواطنين مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
الطاقة المتجددة رهان استراتيجي للمملكة
من أبرز التغييرات التي تم إقرارها هذا العام، إدخال مرونة جديدة تسمح بنقل ثنائي الاتجاه للقدرات غير المستخدمة بين شبكات النقل والتوزيع. هذه الخطوة تعتبر تحولا مهما في تحسين إدارة الطاقة، حيث تتيح الاستفادة المثلى من القدرات المتاحة وتعزز من فعالية النظام الكهربائي الوطني.
وتتضمن هذه الزيادة في القدرة المستقبلة نحو 1.324 ميغاوات مخصصة لشبكات التوزيع، مما يعكس التزام السلطات المغربية بمواصلة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الكهربائية. وتستهدف المملكة في الفترة من 2025 إلى 2029 مضاعفة استثماراتها السنوية في هذه البنية بما يصل إلى خمسة أضعاف، بهدف تقوية قدرة النظام الكهربائي وضمان استدامته في المستقبل.
إقرأ أيضا: مشاريع الطاقة المتجددة تغير مشهد الكهرباء الوطني
من جهة أخرى، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الطاقي الذي يطمح المغرب إلى تحقيقه، في سياق التحولات البيئية العالمية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الفاعلين المحليين والدوليين لدعم هذه المبادرة الطموحة.
وتعتبر هذه المبادرات خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع التزام المغرب بالحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن تفاصيل قدرة الاستقبال وتوزيعها على مستوى المملكة متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء عبر الرابط: www.anre.ma.