تعيش جهة الدار البيضاء على وقع تحركات غير مسبوقة للسلطات الإقليمية، بعد أن أعطت الإدارة المركزية تعليماتها الصارمة لفتح أبحاث إدارية معمقة، قصد رصد حالات تضارب المصالح داخل عدد من المجالس المنتخبة. هذه الخطوة، التي تشرف عليها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة من شأنها أن تقود إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى عزل المتورطين.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إقليم برشيد يوجد في صدارة المتابعة، بعدما رصدت خروقات واضحة داخل جماعات سيدي رحال الشاطئ، برشيد والدروة. فقد تبين أن عددا من المنتخبين يجمعون بين عضوية المجالس المحلية وتسيير جمعيات رياضية وثقافية، في تعارض صريح مع القانون التنظيمي للجماعات (113.14). كما كشفت التحقيقات عن توقيع رؤساء مجالس على عقود لتشغيل عمال عرضيين بينهم أصهار وأبناء مستشارين، وهو ما يعد خرقا مباشرا لدوريات وزارة الداخلية.
الشكايات التي قدمها بعض أعضاء المعارضة ساهمت في تسريع وتيرة هذه الأبحاث، إذ تضمنت معطيات دقيقة حول حالات متشابكة من تضارب المصالح. ومن أبرزها، استفادة جمعية تديرها زوجة مستشار من الأغلبية، بينما تتولى شقيقتها رئاسة الجمعية نفسها، من عقود تسيير النقل المدرسي وتدبير ورشة حلاقة بمركز ثقافي محلي. كما تم رصد حالة أخرى مرتبطة بمستشار استفاد من كراء عقار جماعي ورفض التخلي عنه رغم انتهاء الغرض الإداري، في حين تلقى منتخب آخر استفسارا بسبب تشغيل ابنه كعامل عرضي.
وتتركز التحقيقات أيضا على أسباب عدم إشعار السلطات الإقليمية بهذه الوضعيات من طرف رؤساء الجماعات، رغم أن المادة 65 من القانون التنظيمي تنص بوضوح على منع أي علاقة تعاقدية أو مالية بين الأعضاء والجماعات الترابية أو مؤسساتها التابعة، لما يشكله ذلك من تنازع في المصالح.
نهاية “زمن التساهل”: الداخلية تطلق يدها على خروقات المنتخبين
مصادر مطلعة أوضحت أن اللجان الإقليمية تعكف كذلك على دراسة مطالب قديمة وجديدة واردة من المعارضة، تهم تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون نفسه، حيث يمكن توقيف المنتخب المعني مؤقتا إلى حين إصدار المحكمة الإدارية قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
التحركات الأخيرة تعكس رغبة وزارة الداخلية في إحكام الرقابة على التدبير المحلي، والحد من الممارسات التي تضر بمصداقية العمل الجماعي. ويرى متابعون أن تفعيل مساطر العزل قد يشكل رسالة قوية لباقي المنتخبين بأن زمن التساهل مع تضارب المصالح قد ولى.