ناشدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب السلطات برفع الضرر الناتج عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع. هذا القرار، وفقا لمراسلة موجهة لوالي الدار البيضاء، له تداعيات اقتصادية كبيرة على المحطات، مما يترك العمال في حالة عطالة إجبارية دون تحقيق أرباح، رغم التحسن النسبي للوضعية المائية في البلاد.
أشارت الجامعة إلى أن المحطات امتثلت للقرار الإداري دون تسريح العمال أو إغلاق المحلات بشكل دائم،.. على الرغم من أن الأرباح التي تحققها في الأيام المتبقية لا تغطي تكاليف التشغيل بالكامل. وعبر ممثلو محطات الوقود في الدار البيضاء عن أملهم في أن يتعامل الوالي بإيجابية مع هذا القطاع المتضرر، مشابهًا لما حدث مع الحمامات التي أعيد فتحها قبيل شهر رمضان.
إقرأ أيضا: لفتيت يدعو لاجتماعات لتكييف قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات
وأوضحت الجامعة أن مشكلة الماء يجب أن تعالج بمقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمسألة. وأكدت على استعداد المحطات للمساهمة في حل أزمة الماء من خلال ضبط الكميات المستهلكة والتحكم فيها،.. دون التأثير الكبير على المخزون المائي، مشيرة إلى أن استهلاك قطاع الخدمات من الماء يعد ضئيلا جدا.
كما دعت الجامعة إلى إعادة النظر في القرار للسماح للمحطات بالعمل بكامل طاقتها،.. لتجنب تسريح آلاف العمال والإغلاق الكلي لمحلات غسل السيارات،.. التي تلعب دورا هاما في الدورة الإنتاجية كمرافق منتجة ومهيكلة تلتزم بالضرائب والواجبات. وحذرت من استمرار الإغلاق وضياع آلاف ساعات العمل دون تقديم بدائل اقتصادية أو اجتماعية لتصحيح وتقييم التبعات الكبيرة لهذا القرار على مالية محطات الوقود.
تأتي هذه المطالب وسط توقعات بإيجاد حلول وسط بين الحفاظ على الموارد المائية واستمرار نشاط محطات الوقود،.. بما يضمن تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة.