في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالمغرب كوجهة استثمارية، خصصت مجلة “فيكتو” الصينية عددها الأخير للمملكة، مستعرضة الفرص الاقتصادية الواعدة التي يقدمها السوق المغربي. وقد جاء هذا العدد، الذي صدر باللغتين الصينية والإنجليزية، ليقدم رؤية شاملة عن الاقتصاد المغربي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز مكانة المغرب على الخريطة الاقتصادية العالمية.
افتتح سفير المغرب في الصين، عبد القادر الأنصاري، هذا العدد بالتأكيد على الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبكين تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات. كما أبرز الأنصاري الدور المحوري الذي لعبته زيارة الملك محمد السادس إلى الصين في 2016، والتي شكلت نقطة انطلاق لعلاقات اقتصادية أكثر ديناميكية، ساعدت في تعزيز مجالات مثل الطاقات المتجددة والبنية التحتية والتجارة.
وسلطت المجلة الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب مركزا استثماريا رائدا، بما في ذلك استقرار البيئة السياسية والاقتصادية، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة المغربية في مجال الاستثمار. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي يعزز من فرص الوصول إلى أسواق تزيد عن 50 دولة، ويتيح للمستثمرين الولوج إلى 1.3 مليار مستهلك حول العالم بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها مع العديد من الدول.
“فيكتو” تبرز مؤهلات المملكة
كما تناولت المجلة القطاعات الرئيسية التي تشكل قوى الدفع الأساسية للاقتصاد المغربي، مثل صناعة السيارات التي تجعل من المملكة الرائد الأول في إفريقيا في هذا المجال، وصناعة الطيران التي شهدت تطورا ملحوظا بفضل التعاون مع شركات كبرى مثل بوينغ وإيرباص. ولم تغفل المجلة عن التطرق إلى أهمية قطاع النسيج، الذي يعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالاستدامة، ركزت “فيكتو” على الرؤية الملكية الطموحة لتعزيز الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المغرب يعتزم رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 56% بحلول 2027. كما أكدت المجلة أن هذا التوجه البيئي يتواكب مع استراتيجيات الحكومة لتطوير قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعة الدوائية، وصناعة المواد الغذائية، بالإضافة إلى تعهيد الخدمات الذي يشهد نمواً متسارعاً.
وفي ختام العدد، تم تسليط الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحكامة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.