أطلق فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون مثير يهدد بإحداث زلزال في علاقة المغاربة بالتدخين في الفضاءات العامة، خاصة داخل المقاهي التي تعتبر ملاذا رئيسيا لعشاق الشيشة والسجائر بمختلف أنواعها.
مقترح القانون، الذي اطلعت “آنفا نيوز” على نصه الكامل، يسعى إلى منع استهلاك التبغ في جميع صوره داخل الأماكن العامة، بما في ذلك الشيشة، السجائر العادية، السجائر الإلكترونية، السيكار، وحتى منتجات التبغ المحلي كـ”المعسل” والتبغ المطحون والممضوغ، إلى جانب الأنواع الجديدة كالسجائر العشبية والتبغ المسخن.
قانون جديد ضد المدخنين في الفضاءات العامة
ويذهب النص المقترح بعيدا في تضييق هامش التدخين، إذ تشمل لائحة الأماكن المحظورة كل من:
- الإدارات والمكاتب العمومية والخاصة المشتركة
- القاعات والمرافق الصحية بكل أنواعها
- وسائل النقل العمومي
- دور العرض، والمسارح، ودور السينما
- المؤسسات التعليمية والتكوينية
- المقاهي والمطاعم والفنادق (باستثناء الفضاءات الخاصة بالتدخين)
- المطارات والمحطات
- رياض الأطفال ودور الرعاية الاجتماعية
أما الجانب الزجري، فهو الأكثر صرامة. فقد نص المقترح على فرض غرامات تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 1000 درهم ضد أي شخص يضبط وهو يدخن داخل هذه الأماكن. وفي حالة العود، ترتفع الغرامة إلى 5000 درهم.
وتمتد العقوبات أيضا إلى كل من يروج أو يعلن عن منتجات التبغ في الفضاءات العمومية، حيث يواجه غرامات من 1000 إلى 5000 درهم، وقد تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة التكرار.
الأخطر في المقترح هو المادة 13، التي تفرض عقوبات صارمة على من يدفع القاصرين إلى التدخين أو يسهل ولوجهم إلى التبغ داخل المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل، بغرامة تبدأ من 5000 درهم وقد تصل إلى 10 آلاف، وتتضاعف في حال العود.
أما المؤسسات التي تتجاهل وضع لوحات “ممنوع التدخين”، فستكون هي الأخرى تحت طائلة غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، بحسب المادة 14.
ويبرر حزب العدالة والتنمية هذا المقترح بالرغبة في حماية الصحة العامة والبيئة والاقتصاد الوطني من أضرار التبغ، في ظل تفشي الظاهرة، خصوصا بين الشباب واليافعين.
هذا المقترح، الذي يهدد واحدة من أكثر العادات الاجتماعية انتشارا في المغرب، مرشح لإثارة نقاش حاد داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، لا سيما في ظل تنامي قطاع الشيشة بالمقاهي وتحوله إلى نشاط اقتصادي قائم بذاته.