ألغت محكمة الاستئناف بطنجة يوم الجمعة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة شابة بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بسبب “تهمة الفساد” بعد اعترافها بتبادل قبلة مع شريكها. المحكمة قضت ببراءتها، مؤكدة أن القبلة لا تعد عملا يجرم قانونيا كفعل من أفعال الفساد، وهو نفس القرار الذي شمل شريكها الذي كان قد حكم عليه في الابتدائية بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
القضية بدأت بعد أن تقدم طليق الشابة، البالغة من العمر 25 عاما، بشكوى ضدها، متهما إياها بتصرف غير أخلاقي أمام ابنتهما. النيابة العامة فتحت تحقيقا في الواقعة، وأسندت القضية إلى فرقة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية في العرائش. التقرير الأمني أكد اعتراف الشابة وشريكها، البالغ من العمر 29 عاما، بتبادل قبلة، مع نفي أي علاقة جنسية بينهما.
استند الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر 2023 إلى المادة 490 من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. المحكمة اعتمدت على اعتراف المتهمين في محضر الشرطة، واعتبرت ذلك كافيا لإثبات تهمة الفساد وفقا للمادة 493 من القانون الجنائي. الشابة أدينت بغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض للمدعي قيمته 1500 درهم، إلى جانب عقوبة السجن الموقوف التنفيذ.
إقرأ أيضا: خولة بنعمران: “لماذا يتم محاسبة إلياس المالكي بينما يمر آخرون بلا عقاب؟
قرار محكمة الاستئناف جاء لينصف المتهمين ويعيد توضيح مفهوم الجرائم الأخلاقية في ضوء السياق القانوني. المحامية يسرى الرحيصوني، التي دافعت عن المتهمة، عبرت عن ارتياحها للقرار، مؤكدة أن المحكمة تعاملت مع القضية من منظور قانوني عميق، واعتبرت أن تبادل القبلة لا يشكل فعلا إجراميا بموجب القانون المغربي.
القرار أثار نقاشا واسعا حول القوانين المنظمة للأخلاق العامة في المغرب ومدى تأثيرها على الحياة الخاصة للأفراد. كما طرح تساؤلات حول حدود التدخل القضائي في قضايا كهذه. من جهة أخرى، أشار بعض المتابعين إلى أهمية مراجعة النصوص القانونية التي قد تستغل لتجريم أفعال تدخل في إطار الحريات الشخصية.