يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أسامة رشيد، النظر في طلب دفاع المتهم الرئيسي في قضية “اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار”. القضية التي شغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها، تستمر في طرح العديد من التطورات المثيرة، خاصة بعد أن تقدم الدفاع بطلب لعقد مواجهة بين المتهم والمشتكية، وكذلك بينها وبين الشهود، بحضور الوكيل العام للملك.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، يسعى دفاع المتهم إلى إقناع قاضي التحقيق بعدم توفر “الضحية” الفرنسية على أي أدلة أو شهود لدعم ادعاءاتها بالتعرض للاغتصاب. فقد قدم الدفاع قائمة طويلة من الشهود الذين نفوا وقوع حادثة الاغتصاب، مؤكدين أن المشتكية كانت قد مارست علاقة جنسية بمحض إرادتها خلال الليلة التي أقيم فيها الحفل في فيلا المتهم بمنطقة عين الذئاب.
وتشير شهادات بعض الشهود إلى أن المشتكية كانت تحت تأثير الكحول والمخدرات خلال الحفل، وأن تصرفاتها كانت غير طبيعية، حيث بدأت في التحرش بالحضور ودعتهم لممارسة الجنس. كما ذكر بعض الشهود أن خطيب المحامية الفرنسية، الذي تنازل لاحقا عن شكايته ضد المتهمين، حذر المشتكية من مواصلة تصرفاتها، خوفا عليها من التعرض للعنف.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء: تطورات مثيرة في قضية اتهام أبناء عائلات ثرية باغتصاب محامية فرنسية
من جهة أخرى، أصر دفاع المتهم على عدم وجود أي دليل ملموس يدعم مزاعم المشتكية، لافتا إلى أن الاختبارات الطبية التي أجرتها أظهرت أنها تناولت مخدر “الكوكايين” وتمارس علاقة جنسية برضاها. كما تمسكت المشتكية في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق بأن المعتدين قد خدروا جسدها باستخدام مخدر “GHB”، وأكدت أنها لا تعاني من إدمان المخدرات أو الكحول.
وفي تطور آخر، نقل دفاع المتهمين قلقهم إلى النيابة العامة، مشيرين إلى أن موكليهم قد يكونون ضحايا لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، متهمين المشتكية بمحاولة استخدام جنسيتها الفرنسية لاستمالة الرأي العام في المغرب والتشكيك في نزاهة القضاء المغربي وأجهزته الأمنية.