قضية مقتل التلميذ القاصر “ع.ز” بحي درادب في طنجة تقترب من إسدال الستار، بعد أن نطقت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالأحداث بمحكمة الاستئناف بالأحكام في حق خمسة قاصرين أدينوا بالمشاركة في الجريمة التي هزت الشارع المغربي نهاية نونبر الماضي.
بعد ستة أشهر من المتابعة القضائية، قررت المحكمة، في جلسة سرية بحضور أولياء الأمور، الحكم على القاصرين الثلاثة “ز.ز”، و”م.ب”، و”م.ه” بثماني سنوات سجنا لكل واحد، بينما أدين “ي.س” و”س.ب” بخمس سنوات سجنا لكل منهما، بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض، بعد إعادة التكييف القانوني طبقا للفصول 403 و303 و129 من القانون الجنائي.
وبرأت المحكمة القاصرين من جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر،.. لكنها قضت في المقابل بتعويض مدني قيمته 200.000 درهم تؤديه عائلات المدانين لفائدة ذوي حقوق الضحية،.. في حكم يسلط الضوء على مسؤولية الأسرة كذلك في قضايا جنوح الأحداث.
وكانت المحكمة نفسها قد أدانت الراشد الوحيد في القضية، البالغ من العمر 18 سنة، بالسجن عشرين سنة،.. ما يرفع إجمالي العقوبات إلى 54 سنة سجنا، في واقعة وثقتها كاميرات الهاتف ونقلتها وسائل التواصل،.. حيث ظهر الضحية ينزف دما أمام باب الثانوية “عمر بن عبد العزيز” بعد تلقيه طعنات على مستوى الفخذ.
قرار المحكمة يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول عنف التلاميذ، ضعف اليقظة التربوية،.. ومسؤولية المجتمع في رصد السلوكيات المنحرفة داخل المدارس العمومية.