أثارت قرارات الهدم التي طالت عددا من المنازل بحي المحيط في الرباط موجة غضب واحتقان بين السكان، حيث اعتبر العديد منهم أن هذه الإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتهدد بتشريد العديد من العائلات، خاصة المستأجرين.
وفي هذا السياق، دعت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى التدخل العاجل لوقف عمليات الهدم، معتبرة أن القرار يفتقد للسند القانوني الواضح، خاصة أن بعض المنازل المتضررة محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأكدت التامني في سؤال كتابي موجه إلى لفتيت أن هذه القرارات تمس بمبدأ الحق في الملكية،.. الذي يكفله الدستور المغربي، مشددة على أن المتضررين، سواء كانوا ملاكا أو مكترين، يواجهون مصيرا مجهولا دون أي ضمانات تحمي حقوقهم.
وفي تصريحات لعدد من سكان الحي، أكد متضررون أن أكبر الخاسرين هم الأسر التي تستأجر المنازل،.. حيث إن الملاك سيحصلون على تعويضات من الدولة،.. بينما يواجه المستأجرون خطر التشرد دون أي التزام من طرف الملاك بتعويضهم،.. بل يكتفون بالقول: “الإفراغ جاء بقرار من الدولة وليس منا”.
يذكر أن عمليات الهدم تأتي في إطار مشروع تهيئة كورنيش العاصمة،.. وهو ما يزيد من تعقيد الوضع في ظل غياب حلول واضحة للمتضررين،.. وسط مطالبات بتدخل السلطات لإيجاد بدائل تحفظ حقوق جميع الأطراف.