تمكنت الشرطة المالطية من توقيف مغربيين اثنين كانا يحاولان الهروب بعد هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة “الخطوط الجوية التركية” في مطار مالطا الدولي، أمس الأربعاء. بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار، تواصل السلطات المالطية عمليات البحث لإلقاء القبض عليهما.
وكانت الطائرة “TK619” التابعة للخطوط الجوية التركية، والتي كانت قد أقلعت من إسطنبول متجهة إلى مراكش، قد غيرت مسارها نحو مالطا بعد مرور ساعتين من الرحلة، بناء على طلب قائد الطائرة الذي طلب هبوطا اضطراريا إثر تعرض أحد الركاب المغاربة لأزمة صحية مفاجئة.
وبعد الهبوط على المدرج، قام أربعة من الركاب المغاربة بفتح باب الطائرة الخلفي والقفز منها قبل أن يفروا باتجاه منطقة تشهد أعمال بناء. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف اثنين منهم بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.
أما الركاب الذين تسببوا في الهبوط الاضطراري، فقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية بعد تلقيه العلاجات اللازمة في مستشفى “ماتر دي” في مالطا.
تبعات قانونية في حق الفارين من الطائرة في مالطا
جدير بالذكر أن الهروب من الطائرة بعد هبوطها الاضطراري في مطار مالطا قد يواجه تبعات قانونية خطيرة على الأشخاص المتورطين. ففي إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تحكم سلامة الطيران، يعد الهروب من الطائرة في مثل هذه الظروف جريمة تتطلب متابعة قضائية صارمة.
ومن المتحمل أن يخضع الفارون للمسائلة القانونية في مالطا، حيث يعتبر فتح باب الطائرة والهرب منها انتهاكا صريحا لقوانين الأمن المتبعة في المطارات. كما أن التهمة الرئيسية قد تكون تعريض الطائرة وركابها للخطر، وهو ما يعد مخالفة خطيرة للأمن في الطيران، قد تؤدي إلى فرض عقوبات تشمل السجن لفترات طويلة.
التهمة الثانية التي قد تواجه الفارين هي تعطيل سير الرحلة. إذ أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بشكل مفاجئ نتيجة لحالة طبية طارئة لأحد الركاب، وعليه، فإن محاولة الهروب قد تكون قد زادت من تعقيد الوضع وأثرت على سلامة الرحلة. وهذا التصرف يعتبر استفادة غير قانونية من الحالة الطارئة، وهو ما قد يسهم في تصعيد التهم الموجهة إليهم.
من جانب آخر، إذا ما تم القبض على الفارين أو عادوا إلى المغرب، فسيتم ملاحقتهم من قبل السلطات المغربية. هذه الحوادث قد تؤثر على سمعة المغرب في المحافل الدولية، وهو ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الحادث عند عودتهم.